أعلنت النقابات البريطانية اليوم تصديها الحازم لقانون الحد الأدنى للخدمة الذي دخل حيز التنفيذ في عدة قطاعات حيوية. نظم “ترايد يونيون كونجرس”، اتحاد النقابات العمالية البريطاني، مؤتمرًا طارئًا جمع قادة النقابات للتصدي للتشريعات الجديدة
نقابات بريطانية ترفض الحد الأدنى وتعلن التصدي الحازم.
وفي تصريحات لوكالة “الفرنسية”، أبدى رؤساء النقابات تصميمهم على مواجهة القانون الذي وصفوه بأنه “خبيث وغير مجدي وغير قابل للتطبيق”. وقال بول نواك، الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية: “أقول لحكومة المحافظين هذه: إذا كنتم لا تريدون الإضراب، فأنتم تعرفون ما يجب فعله. ادفعوا لنا جيدًا، وعاملونا جيدًا، واستثمروا في خدماتنا العامة”.
وأعلنت الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك يوم الجمعة تنفيذ الحد الأدنى للخدمة في قطاعات السكك الحديد وشرطة الحدود وخدمات الإسعاف، مما دفع النقابات إلى تكثيف جهودها لمواجهة هذا التحدي والحفاظ على حقوق العمال في هذه القطاعات الحيوية.
وفي يوليو، أقرت الحكومة البريطانية الحد الأدنى للخدمة في عدة قطاعات، مما أثار رد فعل قويًا من قبل النقابات التي نددت بهذا الإجراء، معتبرة إياه اعتداءًا على حق العمال في الإضراب. يأتي هذا في سياق تحركات اجتماعية مستمرة لأكثر من عام في قطاعات مختلفة، بدءًا من الصحة والنقل وصولاً إلى التعليم، بهدف تحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب.
وفي تصريحاته، قال ريشي سوناك، رئيس الحكومة: “نتخذ القرار الصحيح للمدى البعيد، تماشياً مع دول أخرى، لضمان سلامة السكان وتقديم الخدمات العامة الحيوية”. من جهته، أكد بول نواك، الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية، أن الحركة العمالية ستستخدم كل وسيلة للتصدي لتلك القوانين “الخبيثة” وإلغائها، مع توعد بالكشف عن شركات تستخدم القانون ضد موظفيها المضربين.
ووعدت المعارضة العمالية بإعادة النظر في هذا القانون في حال فوزها في الانتخابات التشريعية المتوقعة في يناير 2025، والتي قد تفتح الباب أمام إمكانية تعديل أو إلغاء هذا الإجراء المثير للجدل.
