أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي أمس تسارعًا غير متوقع في أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة شهرياً. يأتي هذا التطور متفقًا مع توقعات المحللين، بعد أن شهدت الأسعار انكماشًا بنسبة 0.3 في المائة وفقًا للبيانات المعدلة وبنسبة 0.4 في المائة وفقًا للبيانات الأولية في أكتوبر الماضي
ارتفاع أسعار الجملة في اليابان يفاقمها فضيحة جمع التبرعات.
على النطاق السنوي، سجلت أسعار الجملة في اليابان ارتفاعًا بنسبة 0.3 في المائة خلال نوفمبر، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 0.1 في المائة. يأتي هذا الارتفاع بعدما سجلت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 0.9 في المائة في الشهر السابق وفقًا للبيانات المعدلة، وبنسبة 0.8 في المائة وفقًا للبيانات الأولية.
وفي سياق ذلك، أشار تقرير البنك المركزي الياباني إلى تراجع أسعار الصادرات خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، في حين ارتفعت بنسبة 0.9 في المائة سنوياً. على الجانب الآخر، سجلت أسعار الواردات ارتفاعًا بنسبة 0.7 في المائة شهريًا، لكنها تراجعت بنسبة 9.7 في المائة سنويًا، وفقًا لتقرير “الألمانية”.
وأعلنت مصادر حكومية في اليابان يوم أمس أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يعتزم دراسة استبدال أربعة وزراء، بما في ذلك هيروكازو ماتسونو، كبير المتحدثين باسم الحكومة، في اجتماع يعقد اليوم الخميس. يأتي هذا القرار في سياق فضيحة جمع التبرعات التي طالت أكبر فصيل في الحزب الحاكم.
ووفقًا لتقارير وكالة كيودو اليابانية للأنباء، يُشتبه في أن فصيل الحزب الليبرالي الديمقراطي المتورط في الفضيحة قام بإعادة حوالي 500 مليون ين (3.4 مليون دولار) من إيرادات الحزب المتحصلة من حفلات جمع التبرعات. تم توجيه هذه الاتهامات بناءً على تجاوز أعضاء الحزب حصص مبيعات تذاكر الفعاليات على مدى السنوات الخمس الماضية حتى عام 2022.
وفي تطور منفصل، أظهرت مصادر التحقيق أن فصيل كيشيدا لم يقم بالإبلاغ عن دخل الحزب بشكل صحيح. وأشار مسؤول في الفصيل إلى أن عدم الإبلاغ يعود على ما يبدو إلى خطأ إداري.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في تصريحات للصحافة أنه أصدر تعليمات لمسؤولي الحزب للنظر في الأمر وتقديم رد مناسب.
وكانت التحقيقات تشير إلى تورط هيروكازو ماتسونو، كبير المتحدثين باسم الحكومة، حيث اتهم بعدم الإبلاغ عن أكثر من عشرة ملايين ين من الأموال التي جمعت خلال فعاليات الحزب. وفيما يتعلق بذلك، صرح كيشيدا بأنه يجب على الحزب أن يقدم رداً مناسباً لهذه التحقيقات.
في سياق متصل، صوت مجلس النواب الياباني يوم أمس ضد اقتراح سحب الثقة عن ماتسونو الذي قدمه الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض. وأكد الرئيس أن هذا القرار يأتي استجابة لعدم رغبة المجلس في تشتيت الانتباه عن مهام ماتسونو كمتحدث رسمي.
وفي تصريح سابق، أشار كيشيدا إلى أنه طلب من فصيله في الحزب التحقيق في أي قضايا تتعلق بالأموال التي تم جمعها خلال فعاليات جمع التبرعات، بعد أن أظهر تقرير إعلامي الاشتباه في عدم إبلاغ الحزب عن دخله بشكل صحيح.
أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم أنه أصدر تعليماته للفصيل الذي استقال من رئاسة لجنته لاتخاذ الإجراء المناسب في حال تبين حاجة إلى تصحيح بيانات الدخل. يأتي ذلك بعد استقالة الفصيل من منصبه كزعيم في وقت سابق هذا الشهر.
ويعد الفصيل الذي قاده كيشيدا واحدًا من أكبر الفصائل الخمسة الرئيسة في الحزب الليبرالي الديمقراطي، حيث يتنافس أعضاؤه على السلطة لرسم السياسات وتعيين الأعضاء في مناصب بارزة.
تواجه بعض أعضاء الحزب تدقيقًا وأسئلة من وسائل الإعلام المحلية والمشرعين في المعارضة، بسبب عدم الكشف عن جميع الأموال التي تم تحصيلها من بيع تذاكر حفلات جمع التبرعات، مما أثار تساؤلات حول مدى احترامهم للقوانين المالية.
في سياق متصل، وقعت تايوان واليابان مذكرة تفاهم بشأن التعاون الجمركي، أمس، لتعزيز التعاون في القضايا الجمركية بين مكاتب الجمارك في ميناء كيلونج بتايوان ويوكوهاما في اليابان
وأفاد موقع “فوكوس” التايواني الإخباري الإلكتروني بأن رئيس “جمعية العلاقات التايوانية اليابانية”، سو جيا تشيوان، ورئيس “جمعية التبادل الياباني التايواني”، ميتسو أوهاشي، قد قاما بتوقيع مذكرة تفاهم بالنيابة عن حكومتي البلدين. وقد جرى ذلك في إطار الاجتماع السنوي بين تايوان واليابان الذي أُقيم في تايبيه.
وتعتبر “جمعية العلاقات التايوانية اليابانية” و”جمعية التبادل الياباني التايواني” منظمتين تمولهما الحكومة، وتكونان مسؤولتين عن الشؤون التايوانية في اليابان والشؤون اليابانية في تايوان على التوالي. يأتي هذا في سياق غياب علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين.
