طالبت منظمة “آلارت”، المنظمة غير الحكومية المتخصصة في مكافحة الممارسات الاحتكارية واقتصاد الريع، بمنح البريد التونسي الموافقة على مشروع البنك البريدي. وتأتي هذه المطالب في سياق مجموعة من الدعوات التي تعزز أهمية تسريع التنفيذ وتتعلق أساسا بمراجعة شروط الترخيص لممارسة العمليات البنكية
آلارت يسعى لتحفيز التقدم من خلال دعم مشروع البريد التونسي.
تتضمن المطالب أيضاً مراجعة الشروط المتعلقة بالتراخيص، بما في ذلك الشروط الشخصية والحد الأدنى لرأس المال. كما تشمل المطالب منع المساهمات التي تتجاوز 5% في أكثر من بنك، بالإضافة إلى إقامة هيئة رقابية مستقلة مخصصة للقطاع البنكي.
وفي انتظار تحقيق هذه الأهداف، دعت “آلارت” إلى تطبيق إجراءات فعالة تشمل مجانية بعض الخدمات البنكية، خاصة المتعلقة بالإيداعات، وإلغاء التمييز في الرسوم والخدمات. كما تحث على إرساء حوكمة تنافسية للبنوك العمومية.
يظل مطلب الموافقة على تحويل مؤسسة البريد التونسي إلى بنك ذو أهمية قصوى، حيث يشدد على دوره في دعم الادماج المالي وتقليل الاقتصاد غير المنظم في البلاد، وتقديم الدعم للفئات الهشة للوصول إلى التمويل.
وقدم المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، الذي يتبع تحت رئاسة الجمهورية، دراسة مبتكرة أكدت أن تحويل البريد التونسي إلى بنك يمثل خطوة فاعلة نحو تعزيز الادماج المالي في البلاد.
وكشفت الدراسة أن هناك حوالي 700 ألف تونسي يزورون مكاتب البريد يوميًا، بالإضافة إلى إدارة المؤسسة لحوالي 3.6 مليون حساب ادخار و 8.1 مليون حساب بريدي جاري، وأن قيمة الموجودات تقترب من 13 مليار دينار.
وأظهرت الدراسة أيضًا أن معدل رصيد حساب الادخار في البريد التونسي يبلغ حوالي 2200 دينار، مما يبرز أهمية مؤسسة البريد في السوق وقدرتها على لعب أدوار متعددة، خاصة في مجال التمويل الصغير والإقراض العام.
وأشار المعهد إلى أهمية تطوير مناهج العمل في مؤسسة البريد ودعم حوكمتها، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، كما حدث في المغرب والبرازيل حيث تحولت البريد إلى بنوك ناجحة.
بناءً على تجربة المغرب، أوضحت الدراسة أن إنشاء بنك بريدي ساهم في تحقيق أكثر من 10 نقاط مئوية في نسبة الادماج المصرفي، وهو سيناريو متاح لتونس، خاصة أن البريد التونسي يتمتع بشبكة فروع تضم أكثر من 1040 مكتب بريدي، نصفها في المناطق الريفية، مجهزة بأنظمة معلومات متطورة بشكل كامل.
وفي ظل متغيرات الساحة المالية التونسية، تظل إشكالية تقاضي البنوك للعمولات والفوائض حديث الساعة، حيث يتساءل العديد عن ضرورة تغيير بعض أحكام القانون الرامي لتنظيم نشاط البنوك والمؤسسات المالية، وخاصة في مجال التراخيص وحوكمة البنوك.
يُشار في هذا السياق إلى أن البنوك التونسية تفرض شهرياً 83 دينارًا على كل حساب بنكي عن عنوان عمولات وفوائض. وفي المتوسط، بلغت قيمتها الإجمالية، وفقًا للقوائم المالية للبنوك في عام 2022، حوالي 4364 مليون دينار.
وفي سياق متصل، يُقدر عدد الحسابات البنكية في تونس، دون احتساب حسابات الادخار، بنحو 4 ملايين و359 ألف حساب، حيث تُسهم هذه الحسابات بمبالغ كبيرة كعمولات في القطاع بأكمله. وتصل حصة القطاع البنكي العمومي من هذه العمولات إلى 30 بالمائة.
تُمول البنوك التونسية، وفقًا لمعايير إدارتها، أجور ومنح موظفيها بشكل أساسي من خلال هوامش أرباحها، التي تأتي أساسًا من العمولات والفوائض التي يستفيد منها العملاء. يتساءل الكثيرون عن الحاجة إلى إعادة النظر في هذه الممارسات وتحقيق التوازن بين احتياجات البنوك وحقوق العملاء.
