أعلن الرئيس الأرجنتيني الليبرالي المتشدد، خافيير ميلي، يوم الأربعاء، عن قراره إصدار مرسوم رئاسي يستهدف تحرير الاقتصاد الوطني الذي يعاني من العثرات. ومن خلال تعديل أكثر من 300 قيدًا ولائحة وضوابط سارية حاليًا، بما في ذلك تلك المرتبطة بالإيجارات وقوانين العمل
خطة الرئيس الأرجنتيني لتحرير الاقتصاد وتعزيز النمو.
في خطاب تلفزيوني، أكد ميلي أن الهدف من هذا القرار هو بدء مسار إعادة إعمار البلاد، ومنح الحرية والاستقلال للأفراد، مشددًا على أهمية نزع العقبات التي واجهت وعرقلت النمو الاقتصادي في البلاد. وأشار إلى أن من بين التدابير التي سيتضمنها المرسوم إلغاء قانون الإيجارات، بهدف تيسير عمل سوق العقارات وتجنب مشاكل الإيجارات.
وأضاف الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، أنه سيتم إلغاء القوانين التي تمنع تخصيص الشركات العامة، حيث سيتم تحويل هذه الشركات بأكملها إلى شركات ذات مسؤولية محدودة، وذلك استعدادًا لخطوات الخصخصة المستقبلية.
وأكد ميلي أنه يعتزم “تحديث قانون العمل لتسهيل عملية إيجاد فرص عمل فعّالة”، مع التركيز على تعديل قوانين الشركات لتمكين أندية كرة القدم من التحول إلى شركات ذات مسؤولية محدودة.
وفي إطار جهوده لتحفيز الاقتصاد، يشمل المرسوم تعديلات على سلسلة طويلة من القيود التنظيمية في مختلف القطاعات مثل السياحة والإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية والصناعات الدوائية والزراعة والتجارة الدولية
ولدخول المرسوم حيز التنفيذ يجب نشره في الجريدة الرسمية، ثم تتولى لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ درسه لتبيان ما إذا كان ينبغي أبطاله أم لا.
وأوضح إميليانو فيتالياني المحامي الدستوري لوكالة فرانس برس أنه لن يبطل هذا المرسوم إلا إذا رفضه مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
