تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال شهر نوفمبر، حيث استمرت ضغوط الأسعار الأساسية في الانخفاض، مما يعزز توقعات الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة في مارس المقبل
تباطؤ التضخم يفتح الباب أمام التساؤلات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية.
وفقًا لتقرير “رويترز”، أوضح مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة أن معدل التضخم، الذي يُقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، انخفض بنسبة 0.1% في الشهر الماضي، بعد أن ظل دون تغيير في شهر أكتوبر. ومن الناحية السنوية، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.6%، بعد ارتفاعه بنسبة 2.9% في أكتوبر. يُشير التقرير إلى أن شهر أكتوبر هو الشهر الأول منذ مارس 2021 الذي سجلت فيه قراءة المؤشر أقل من 3% على أساس سنوي.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس بنسبة 0.1% في الشهر الماضي. وزاد المؤشر الأساسي بنسبة 3.2% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أدنى مستوى ارتفاع منذ أبريل 2021 بعد زيادة بنسبة 3.4% في أكتوبر. يراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بهدف تحقيق معدل التضخم المستهدف عند 2%.
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الأسبوع الماضي، وألمحت صناع السياسات إلى نهاية نهج تشديد السياسة النقدية الذي تبناه المركزي على مدى العامين الماضيين. وأشاروا إلى أن تكاليف الاقتراض ستكون أقل في عام 2024. ومنذ مارس 2022، ارتفعت أسعار الفائدة التي يديرها الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25 و5.50 في المائة.
في سياق آخر، حذر الرئيس جو بايدن من تأثير استحواذ مجموعة “نيبون ستيل” اليابانية على شركة “يو إس ستيل” الأمريكية لصناعة الصلب. دعا إلى إجراء “دراسة معمقة” تتعلق بالأمان القومي وثقة سلسلة التوريد. يعتزم “نيبون ستيل” دفع 14.9 مليار دولار للاستحواذ على الشركة الأمريكية، وقد وافقت مجالس الإدارة على هذا الاتفاق بالإجماع، في انتظار موافقة المساهمين والسلطات التنظيمية في الولايات المتحدة، مع الخطة لإتمام الصفقة في الربع الثالث من عام 2024.
وعلى الرغم من الاتفاق، واجهت الخطة انتقادات تتعلق بالأمان القومي وضرورة الحفاظ على ملكية الشركة التي تأسست في 1901 بيد أمريكية. يُذكر أن الرئيس بايدن، المرشح لولاية ثانية، يبرز نفسه كمدافع عن السيادة الصناعية الأمريكية، ومع الإشارة إلى حساسية هذا الموقف، يظل غير قادر على التدخل المباشر في قضايا الشركات الخاصة.
وصرحت لايل برينارد، كبيرة المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي، بأن الرئيس جو بايدن يعتقد أن “شراء كيان أجنبي، وحتى وإن كان حليفًا، لشركة أمريكية تحمل رمزية كبيرة، يجب أن يكون موضوعًا لدراسة معمقة، خاصة فيما يتعلق بالأمان القومي وجدارة سلسلة التوريد بالثقة”.
وأضافت برينارد أن بايدن يرى أن “يو إس ستيل” هي “جزء أساسي من أماننا القومي”. وفي تصريح لصحيفة “الفرنسسة”، أعلنت الشركة يوم الخميس أن الوكالة الحكومية الأمريكية المسؤولة عن تقييم أخطار الاستثمارات الأجنبية قد قدمت مشروع الاستحواذ الذي قدمته الشركتان إليها لتكون موضوع تحقيق.
وفي سياق آخر، صرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، كين سايتو، بأن شركة نيبون ستيل يجب أن تتعاون “بعناية” مع هذا التحقيق، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن “التحالف بين الولايات المتحدة واليابان اليوم أقوى من أي وقت مضى”، ومشيرًا إلى التعاون الوثيق بين البلدين في المسائل الأمنية.
من جهتها، أكدت “يو إس ستيل” أن “اليابان حليف مهم للولايات المتحدة”، مشيرة إلى أن هذا التطور يعتبر مهمًا لصناعة الصلب الأمريكية وتوفير وظائف أمريكية، بالإضافة إلى تعزيز الأمان القومي الأمريكي.
وأضافت “نيبون ستيل” أن “هذا الاستحواذ سيكون مفيدًا لجميع الأطراف”، وأعربت عن استعدادها للتعامل مع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات الحكومية، مع التأكيد على السعي للحصول على تفهمها طوال عملية الصفقة.
وفي حال تحديد وكالة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة لوجود أي خطر محتمل، ستحيل الملف إلى الرئيس الأمريكي الذي سيتخذ القرار النهائي بالمصادقة على العملية، أو حظرها، أو الموافقة عليها بشروط.
أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس جو بايدن “مستعدة لمراجعة نتائج أي تحقيق بدقة واتخاذ قرار بناءً على ذلك”.
حاز بايدن، الذي يظل داعمًا مستمرًا للنقابات، على تأييد نقابة عمال المعادن التي اعترضت على عملية الاستحواذ، وأشارت النقابة في بيان إلى تشاركها “كثيرًا في مخاوف البيت الأبيض”. يواجه بايدن ضغوطًا قوية من معارضي هذه العملية، بما في ذلك داخل معسكره السياسي.
وفي هذا السياق، أكد جون فيترمان، السيناتور الديمقراطي عن بنسلفانيا، حيث تتواجد العديد من مصانع الصلب والمقر الرئيس للشركة الأمريكية، أن هذه الصفقة ستكون سيئة للعمال وللولاية، التي ستكون أحدى الولايات الرئيسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر 2024.
من جانبه، طالب جي دي فانس، السيناتور عن ولاية أوهايو، واثنان من الجمهوريين، وزيرة الخزانة جانيت يلين بمنع الصفقة، مشددين على أهمية إنتاج الصلب كعنصر حيوي للأمان القومي الأمريكي.
وفي سياق متصل بالشأن الأمريكي، أعلن رودي جولياني، المحامي الشخصي السابق لدونالد ترمب ورئيس بلدية نيويورك السابق، إفلاسه يوم الخميس، بعد أن أُلزمته محكمة فيدرالية الأسبوع الماضي بدفع تعويضات بلغت 148 مليون دولار لموظفتين انتخابيتين تعرضتا للتشهير خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2020.
جولياني، الذي قاد حملة ترمب لإلغاء نتائج الانتخابات في 2020، تقدم بطلب للحصول على حماية من دائنيه وفقًا للفصل 11 من قانون الإفلاس في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بنيويورك.
وفي المستندات التي قدمها إلى المحكمة، أعلن جولياني عن ديون تتراوح بين 100 و500 مليون دولار، وأصول تتراوح بين مليون وعشرة ملايين دولار. وتشير هذه المستندات إلى أن أكبر دين مستحق عليه هو التعويض الذي أُلزم به من قبل هيئة محلفين فيدرالية في واشنطن في 15 ديسمبر الجاري، حيث تم إدانته بالتشهير بالموظفتين الانتخابيتين روبي فريمان وابنتها أندريا “شاي” موس، على خلفية اتهامات زائفة بمحاولة تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا.
وقدم رودي جولياني، المحامي الشخصي السابق لدونالد ترمب، طلبًا للإفلاس، كما تم الكشف فيه عن ديون تتراوح بين مئات الآلاف وملايين الدولارات. وأفاد جولياني في طلبه إلى المحكمة أن هذه الديون تشمل ضرائب دخل غير مسددة للسلطات الفيدرالية والمحلية، ومستحقات لمحاميه ومحاسبيه السابقين.
تتضمن الديون أيضًا مبالغ “غير معروفة” وفقًا لجولياني، حيث قال إنها مستحقة لهانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، وشركتي تكنولوجيا التصويت سمارتماتيك ودومينيون. يُشار إلى أن هانتر بايدن والشركتين قد رفعوا دعاوى قضائية ضد جولياني، التي لم تنته بعد.
تجدر الإشارة إلى أن القضية ضد جولياني تعود إلى أغسطس الماضي، حين أدانته القاضية بيريل هاول بتهمة التشهير بموظفتين انتخابيتين. كانت هذه التهمة متعلقة بمقطع فيديو يظهر الأم وابنتها أثناء فرز الأصوات وهما تتبادلان شيئًا، تبين لاحقًا أنه قرص حلوى نعناع. رغم ذلك، زعم جولياني أنه كان مفتاح ذاكرة وميضية “يو إس بي”، مما أدى إلى اتهامات بمحاولة تشويه نتائج الانتخابات.
وبعد ذلك، كشفت المدعيتان، اللتان تنتميان إلى الأقليات السوداء في البلاد، للجنة برلمانية تحقيقية حول هجوم أنصار ترمب على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، عن كيفية تأثرهما سلبًا باتهامات جولياني التي اعتمدها في وقت سابق دونالد ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت المدعيتان أن هذه الاتهامات أسفرت عن تعرضهما لسيل من الإهانات والتهديدات ذات الطابع العنصري.
في 14 أغسطس، وجهت السلطات في جورجيا تهمًا إلى جولياني وترمب و17 شخصًا آخر، تتعلق بممارسات احتيالية بهدف تغيير نتائج الانتخابات في هذه الولاية الحاسمة. وأقر أربعة من هؤلاء المتهمين بذنبهم فيما يخص التهم الموجهة إليهم، خاصةً وفقًا لقانون مكافحة الجريمة المنظمة.
تم توجيه أحكام مخففة لهؤلاء الأربعة المدانين، لا تشمل السجن، بمقابل تقديمهم شهاداتهم في المحاكمة المستقبلية لباقي المتهمين.
