أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية عزمها اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز التنمية الصناعية في البلاد خلال العام المقبل، استناداً إلى الارتفاع المستمر في القطاع الصناعي. وأكدت تاو تشينج، رئيس إدارة التشغيل والمراقبة والتنسيق في الوزارة، أن الصين ستعزز الدعم السياسي لتحقيق التنمية المستدامة للصناعات الرئيسية، وستعزز الابتكار العلمي والتكنولوجي، وستوسع الطلب، بالإضافة إلى دعم جهود تقليل تكلفة الشركات الصناعية
خطة الحكومة الصينية لتعزيز الأبحاث وتطوير التكنولوجيا في الصناعات الرئيسية
وأضافت تاو أن الاقتصاد الصناعي قد شهد نمواً مطرداً وزخمًا قويًا منذ بداية هذا العام، وذلك رغم التحديات والتقلبات الاقتصادية. وأشارت إلى أن الجهود السياسية تسعى إلى تعزيز هذا النمو وتحقيق نتائج فعالة في تعزيز قاعدة الاقتصاد الصناعي.
من ناحية أخرى، أوضح شيه تسيون، رئيس إدارة تطوير المعلومات والاتصالات في الوزارة، أن الصين تستهدف تسريع بناء شبكات الجيل الخامس وشبكات جيجابت البصرية، بالإضافة إلى تعزيز الاختراقات المبتكرة في مجال الأجهزة الأساسية.
تأتي هذه الإعلانات في إطار خطة تنفيذية أطلقتها الصين لتسهيل الرخاء المشترك من خلال تعزيز اقتصاد رقمي أوسع نطاقًا وأفضل، وفقًا لما ذكرته مصادر من المكتب الوطني للبيانات.
وأصدر المكتب واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين خطة مشتركة تهدف إلى تعزيز التكامل العميق بين التقنيات الرقمية والاقتصاد الحقيقي، بهدف حل مشكلة التنمية غير المتوازنة وغير الكافية من خلال الوسائل الرقمية. يتوقع أن يسهم تنفيذ هذه الخطة في تقليص الفجوات بين المناطق وبين المناطق الحضرية والريفية، وأيضاً بين المجموعات السكانية المتنوعة، بالإضافة إلى تحسين الخدمات العامة الأساسية عبر تطوير الاقتصاد الرقمي.
وتستهدف الخطة تحقيق تقدم إيجابي بحلول عام 2025 في تحسين التوازن في التنمية بين المناطق المختلفة، وتعزيز الرفاه المشترك من خلال تعزيز الاقتصاد الرقمي. كما تتضمن خطة العام 2030 تحديثات جوهرية لتحقيق التقدم في تعزيز الرخاء المشترك من خلال الاقتصاد الرقمي، وتحديد ممارسات مبتكرة يمكن تطبيقها على الصعيدين الإقليمي والوطني.
في السياق ذاته، وافقت السلطات الصينية على طرح 105 ألعاب كمبيوتر محلية جديدة، مما يشير إلى استراتيجية بكين لتخفيف موقفها التشددي تجاه هذا القطاع. تأتي هذه الخطوة بعد أن ألحقت القيود الصارمة بالقطاع خسائر تقدر بحوالي 80 مليار دولار في الأسبوع الماضي.
وصدرت قائمة جديدة من الألعاب التي تم اعتمادها في الصين، وذلك من قبل مجموعة منتجين تابعين لشركتي Tencent Holdings وNetEase، وهما أكبر شركتي ألعاب في الصين. تعتبر هذه الخطوة إشارة إلى دعم السلطات لقطاع الألعاب، خاصة بعد تأثر الشركتين بالقواعد الجديدة والمتشددة.
وفقًا لبيان صادر عن اتحاد شركات ألعاب الكمبيوتر في الصين، أظهرت موافقة السلطات الصينية على تسجيل الألعاب الجديدة دعماً منها للقطاع. وأشارت وكالة Bloomberg للأنباء إلى مخاوف من إطلاق حملة جديدة على شركات التكنولوجيا في الصين بناءً على التطورات الأخيرة.
وكانت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر قد أعلنت قواعد جديدة لتنظيم قطاع ألعاب الكمبيوتر في الصين، بما في ذلك فرض سقف غير محدد للإنفاق على الألعاب عبر الإنترنت وفرض قيود على مكافآت اللاعبين ونشر المحتوى الذي يخالف قواعد الأمان القومي.
في أعقاب هذا الإعلان، تكبدت Tencent وNetEase خسائر كبيرة في قيمتهما السوقية، وقد أعلنت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر عن موافقتها على 40 لعبة مستوردة، بما في ذلك الألعاب التي تديرها الشركتان.
وأجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عمليات إعادة شراء عكسية يوم أمس بقيمة 383 مليار يوان (حوالي 53.97 مليار دولار أمريكي) لأجل سبعة أيام، بسعر فائدة يبلغ 1.8 في المائة. كما نفذ البنك عمليات شراء عكسية لأجل 14 يومًا بقيمة 85 مليار يوان وبسعر فائدة يبلغ 1.95 في المائة. تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في نهاية العام، وفقًا لبيان أصدره البنك المركزي.
تُعد عمليات إعادة الشراء العكسية حيث يقوم البنك المركزي بشراء أوراق مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها في المستقبل.
في سياق آخر، أعلن مجلس الصين لدعم التجارة الخارجية أمس إصدار 510.8 ألف شهادة منشأ للسلع الصينية للتصدير خلال الشهر الماضي. وقد صدرت السلطات 21.67 ألف شهادة منشأ وفقًا لاتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تضم الصين وعددًا من دول آسيا والمحيط الهادئ، حيث ارتفعت هذه الأرقام بنسبة 16.04 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
من المتوقع أن تقلل هذه الشهادات من الرسوم الجمركية بمقدار 11 مليون دولار على السلع الصينية المستوردة من قبل دول الاتفاقية.
وتُعد شهادة المنشأ وثيقة حيوية في مجال التعاملات التجارية الدولية، حيث تحدد بوضوح أن المنتج يتفق مع المعايير المحددة وأنه يأتي من إنتاج دولة معينة مرتبطة باتفاق للتجارة الحرة مع الدولة المستوردة. وتُعد عدد شهادات المنشأ مؤشرًا رئيسيًا على نشاط التجارة الخارجية والتفاعل الاقتصادي بين الدول.
من ناحية أخرى، كشفت بيانات صادرة عن مكتب الرصد الإحصائي للتنمية المتكاملة في منطقة دلتا نهر اليانجتسي عن تقدم ملحوظ في التطور الاقتصادي والابتكار التكنولوجي والتنمية الخضراء في المنطقة. ووفقًا لهذه البيانات، ارتفع مؤشر التنمية في المنطقة إلى 129.5 نقطة في عام 2022، بزيادة سنوية تبلغ 4.2 نقطة في المتوسط مقارنة بالرقم المسجل في عام 2015.
وتسارعت التطورات الاقتصادية في منطقة دلتا نهر اليانجتسي، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي للمنطقة 29.03 تريليون يوان (نحو 4.09 تريليون دولار أمريكي) في العام الماضي، مما يُعادل ضعفًا واحدًا وثمانين في المائة من المستوى المسجل في عام 2015، ويُمثل 24.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للصين.
تحققت المنطقة أيضًا في مجال التنمية الخضراء، حيث بلغت القراءة الفرعية للتنمية الخضراء المتكاملة 152 نقطة في عام 2022، بارتفاع سنوي بلغ 7.4 نقطة في المتوسط مقارنة بالمستوى المُسجل في عام 2015.
ومن ناحية أخرى، كشفت البيانات عن تسارع في المؤشر الفرعي الذي يُقيّم مستوى الابتكار المتكامل في المنطقة، حيث وصل إلى 150.9 نقطة في العام الماضي، بزيادة سنوية بلغت 7.4 نقطة في المتوسط مقارنة بعام 2015.
