أكد السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، اليوم الثلاثاء، في جلسة مجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل جاهدة على تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك
الحكومة المغربية تبني قاعدة قانونية قوية للمستهلكين.
وخلال رده على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية، حول “تفعيل الآليات التي تحمي حقوق المستهلكين”، كشف السيد مزور أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون جديد، الذي سيتم تقديمه قريبًا إلى مجلس المنافسة للرأي.
وأكد الوزير أن مراقبة الأسعار تتم وفقًا للقوانين المنظمة وضمن إطار حرية الأسعار، مشيرًا إلى أنه يتم مراقبة أسعار 50 منتجًا يوميًا في نقاط البيع بشكل مباشر.
وأعلن السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن السلطات المحلية المعنية تتدخل بشكل مباشر وفوري في أسواق الجملة وأسواق القرب. وأكد أن جميع الفاعلين في عملية المراقبة يعملون بروح فريق واحد، ويبذلون جهودًا كبيرة على الصعيدين الوطني والمحلي.
وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار، أشار الوزير إلى أن الحكومة تساهم في تخفيف العبء على الأسر المغربية وتعزيز قدرتها الشرائية من خلال تنزيل البرنامج الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وبخصوص دور المجتمع المدني، قدم الوزير التقدير للجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، مؤكدًا تمكين هذه الجمعيات من الموارد اللازمة لأداء مهامها من خلال دعم مالي بقيمة 30 مليون درهم.
