وافق مجلس الوزراء التايلاندي على الاستمرار في الحفاظ على معدل التضخم المستهدف في البلاد بين 1 في المائة و3 في المائة خلال العام المقبل، بهدف تعزيز استقرار الأسعار. ونقلت وكالة “بلومبيرج” عن بيان لوزارة المالية أمس، أن الاتفاق على هذا المعدل جاء بالتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية، ويستخدم كإطار لتوجيه السياسة النقدية
تايلاند تحقق التضخم المستهدف لضمان نمو اقتصادي مستدام.
وأوضح البيان أن هذا المعدل يظل مناسبًا لتحقيق النمو الاقتصادي وتثبيت توقعات التضخم، وأن الاستمرار في الحفاظ عليه بدون تغيير سيسهم في تعزيز الثقة بالسياسة النقدية. من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء التايلاندي في وقت سابق أمس على رفع الحد الأدنى للأجور اليومية بنسبة 2.37 في المائة في المتوسط، اعتبارًا من أول يناير المقبل.
وأشار رئيس الوزراء سريتا تافسين إلى إمكانية مراجعة الأجور مرة أخرى بحلول شهر مارس، حيث صرح قائلاً إن المجلس وافق على الزيادة المقترحة من قبل اللجنة الثلاثية. وأكدت اللجنة التايلاندية رفع الحد الأدنى للأجور العام المقبل بنسبة 2.37 في المائة في المتوسط، مشيرة إلى عقد اجتماع في يناير لمناقشة حالة الأجور، مع إمكانية اعتماد زيادة إضافية في مارس المقبل.
وأوضح تافسين أن رفع الأجور ليس ضروريًا مرة واحدة في العام، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن معدل مناسب يأخذ في اعتباره الاختلافات الإقليمية والوظيفية.
وصرّح رئيس وزراء تايلاند، سريتا تافيسين، مؤخرًا بأنه يتطلع إلى زيادة الحد الأدنى للأجور اليومية بشكل أكبر، حيث وصف خطة الزيادة الحالية المقدمة من لجنة العمل، والتي تهدف إلى زيادة بنسبة 2.4 في المائة، بأنها “غير مقبولة”. وأوضح تافيسين أنه يعتبر أن “زيادة الأجور يجب أن تكون أعلى”، مشيرًا إلى نيته رفع المعدلات في بعض الأقاليم الكبرى إلى 400 بات، ما يعادل 11.26 دولار في اليوم، وهو الرقم الذي التزم به بعد توليه المنصب في سبتمبر الماضي.
تأتي تلك التصريحات عقب إعلان وزارة العمل عن موافقة لجنة ممثلة عن الحكومة وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية على زيادة الأجور بين 330 باتًا و370 باتًا اعتبارًا من الأول من يناير المقبل. وتهدف تايلاند إلى رفع الحد الأدنى للأجور بهدف مساعدة العمال في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد تافيسين أيضًا أنه سيجري محادثات لتقليص الزيادة المقترحة في رسوم الكهرباء اعتبارًا من يناير المقبل إلى 4.1 بات تايلاندي لكل وحدة، وهي أقل بنسبة 12 في المائة من الزيادة المقترحة سابقًا التي بلغت 4.68 بات للوحدة.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء التايلاندي في وقت سابق هذا الشهر على الاستراتيجيات الرئيسية أثناء إعداد خطة ميزانية العام المالي 2025، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق إلى 3.591 تريليون بات. وستبدأ الحكومة في التخطيط لميزانية العام المالي 2025 بعد استكمال مشروع ميزانية 2024، الذي تأخر بسبب انتقال السلطة إلى حكومة جديدة، وتقدير الحكومة للعجز في ميزانية العام المالي 2024 بـ 693 مليار بات.
