سجلت مبيعات السيارات الجديدة في ألمانيا ارتفاعًا في عام 2023، وفقًا للبيانات الرسمية التي أُعلنت يوم الخميس. ورغم هذا الارتفاع، أظهرت البيانات أن توقف برامج الدعم الحكومية أثر سلبًا على مبيعات السيارات الكهربائية، مما أدى إلى تراجعها لصالح السيارات العاملة بالوقود الأحفوري
ازدياد كبير في مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في ألمانيا.
بلغ إجمالي مبيعات السيارات الجديدة 2.8 مليون سيارة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، خلال العام الماضي، مسجلة زيادة قدرها 7.3٪ مقارنة بالعام 2022، وفقًا للهيئة الفدرالية للنقل “كي بي إيه”. ومن بين مختلف أنواع المحركات، شهدت مبيعات السيارات العاملة بالوقود الأحفوري ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 13.3٪ مقارنةً بعام 2022، حيث تم بيع 979 ألف سيارة من هذه الفئة.
تشير الزيادة الكبيرة في مبيعات السيارات العاملة بالبنزين أو الديزل في ألمانيا إلى ارتفاع حصتها في السوق بعد سنوات من تراجع نسبي. وفي المقابل، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية ارتفاعًا بنسبة 11.4٪، حيث بلغ إجمالي عدد السيارات المباعة 524 ألف سيارة. وعلى الجانب الآخر، تراجعت مبيعات السيارات الهجينة بأكثر من النصف، حيث تم بيع 176 ألف سيارة.
يُذكر أن العملاء كانوا قد تهافتوا على شراء السيارات الهجينة في أواخر عام 2022 للاستفادة من دعم الحكومة الذي كان مقدمًا لهذه الفئة من السيارات قبل توقف البرنامج. وفي خطوة مفاجئة، قررت الحكومة وقف الدعم المقدم للشركات على السيارات الكهربائية بالكامل في مطلع سبتمبر 2023، وأوقفت خطة دعم المستهلك في منتصف ديسمبر
وإنهاء برامج الدعم قد أثّر سلبًا على سوق السيارات الكهربائية، حيث شهدت مبيعات السيارات العاملة بالبطاريات تراجعًا في الأشهر الأخيرة. وفي تصريح للمحلل كونستانتين غال من شركة إرنست أند يونغ، أشار إلى أن إيقاف الدعم الحكومي سيتسبب في انخفاض عدد السيارات الكهربائية الجديدة المسجلة هذا العام.
وقال غال: “سوق السيارات الكهربائية ليس قادرًا بعد على الاعتماد على نفسه، بل يعتمد على الدعم الحكومي”. يُظهر هذا التصريح تحديات القطاع في التأقلم مع التغييرات في البيئة التشغيلية، خاصة بعد إلغاء الدعم الحكومي الذي كان يلقى إقبالًا من المستهلكين والشركات.
رغم ذلك، شهدت صناعة السيارات في ألمانيا انتعاشًا متواضعًا بعد الاضطرابات التي شهدها القطاع بسبب تداولات جائحة كوفيد، والتحديات المتعلقة بسلاسل التوريد في السنوات الأخيرة. يعمل الشركات جاهدة لمواجهة تلك التحديات وتلبية الطلب المتزايد وتلبية طلبيات متراكمة.
لكن المبيعات لا تزال أقل من مستويات ما قبل الوباء، وباتت الآفاق قاتمة في وقت يتسبب ارتفاع التضخم بزيادة تكاليف التصنيع، وتآكل القوة الشرائية للعائلات وبالتالي تباطؤ الطلب.
وقال غال إن النمو الاقتصادي الضعيف المتوقع يعني أن عام 2024، قد يكون “عاما ضائعا” آخر بالنسبة لقطاع السيارات.
