شهدت فرنسا ارتفاعًا قياسيًا في حالات إفلاس الشركات خلال عام 2023، وهو تطور اقتصادي يثير القلق. ارتفع العدد إلى أكثر من 55 ألفًا، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 2017
فرنسا تشهد ارتفاعًا غير مسبوق في حالات الإفلاس للشركات خلال عام 2023.
تعزى هذه الزيادة الكبيرة في حالات الإفلاس إلى حد كبير إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار، خاصة في قطاع الطاقة، وإلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى تصعيد تكاليف التشغيل للشركات.
عانت قطاعات التجارة والبناء، التي تتألف في الغالب من الشركات الصغيرة، بشكل خاص من هذا التحول الاقتصادي، حيث تشكل 43 في المئة من إجمالي حالات الإفلاس.
وعلى الرغم من ذلك، فإن حجم عمليات الإفلاس لم يقتصر على الشركات الصغيرة وحدها. وفقًا لتقرير صادر عن بنك فرنسا، شهدنا زيادة مذهلة بنسبة 72 في المئة في عدد الشركات الكبرى التي أغلقت أبوابها، مقارنة بالمعدل المسجل خلال العقد السابق.
وتتعرض قطاعًا حيويًا في الاقتصاد الفرنسي لتهديد جاد، حيث تظهر الشركات، بقوتها العاملة الواسعة ومساهماتها الكبيرة في الاقتصاد، مؤشرات على تدهور واضح خلال عام 2023.
وفقًا لتقرير، أعلنت 55,492 شركة ومنشأة عن إفلاسها وإغلاقها في فرنسا خلال العام الماضي، مما يمثل تحسنًا كبيرًا عن الفترة السابقة حيث بلغ المتوسط بين عامي 2010 و2019 حوالي 59,342 حالة إفلاس.
وأشار البنك إلى أن هذا المستوى الحالي يعد أكثر من مرتين مما كان عليه خلال جائحة فيروس كورونا في الفترة بين 2020 و2021. وفي تفصيل الأرقام، أظهر التقرير أن معظم هذه الحالات ترتبط بالشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ عددها 55,435 حالة، والتي لا تتجاوز عدد عمالها 250 شخصًا.
وفي سياق متصل، شهد العام الماضي إغلاق 57 شركة متوسطة وكبيرة، التي يتجاوز عدد عمالها 250 شخصًا، وهو رقم يفوق الضعف مقارنة بالعام 2022.
التحديات والتداعيات
تكشف الزيادة المتزايدة في حالات الإفلاس في فرنسا عن تحديات متسارعة تواجه الشركات في جميع القطاعات، بغض النظر عن حجمها، في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة. فمن قطاع المطاعم والفنادق إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يظهر أن أي قطاع ليس بمنأى عن موجة الإغلاقات الحالية. القطاع الزراعي يعد الاستثناء الوحيد، حيث شهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.3 في المئة في حالات الإفلاس.
بشكل عام، تشير هذه الزيادة الغير مسبوقة في إغلاق الشركات خلال عام 2023 إلى اتجاه اقتصادي يثير القلق بشكل كبير في فرنسا، مما يبرز أهمية التدخلات الاستراتيجية لتحقيق استقرار في بيئة الأعمال وحماية المستقبل الاقتصادي للبلاد.
يشير الوضع الحالي في الاقتصاد الفرنسي إلى ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، وتحسين مناخ الأعمال، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان مستقبل مستدام للاقتصاد الفرنسي.
