أعلن الهيكل النقدي الدولي في تقريره الأخير الصادر في 5 جانفي 2024، عن إدراج تونس في “القائمة السلبية” للمرة الأولى منذ انضمامها إلى الصندوق في عام 1958. يشمل القرار البلدان التي تأخرت في إجراء المشاورات بموجب المادة الرابعة، والتي تتعلق بالأداء الاقتصادي، تجاوز أجل 18 شهرا، بالإضافة إلى الأجل العادي المحدد بـ15 شهرًا، نتيجة لأسباب متعددة
تونس تتصدر القائمة السلبية لصندوق النقد الدولي.
تضم القائمة السلبية، إلى جانب تونس، دولاً أخرى مثل فينزويلا واليمن وبيلاروسيا والتشاد وهايتي، بالإضافة إلى مينمار.
وفي سياق التفسير الاقتصادي، اعتبر عدد من الخبراء في تونس أن هذا الإدراج يعتبر تمشياً إدارياً بحتاً، ولا يقتصر على تونس وحدها، بل يشمل عدة بلدان. في المقابل، رأت أطراف أخرى أن إدراج تونس في القائمة السلبية سيزيد من تعقيد عملية الحصول على تمويلات خارجية ويؤثر سلباً على نفاذ البلاد في الأسواق المالية العالمية.”
ووفقًا لعدد من الخبراء، يتعامل الأمر الذي يعتبر صعوبة في النفاذ إلى التمويلات لا فقط مع الخروج على الساحة المالية الدولية، بل أيضًا مع الصعوبات في الحصول على التمويلات ضمن إطار الاتفاقيات الثنائية. ويأتي هذا خاصةً مع اشتراط العديد من الدول، في إطار هذه الاتفاقيات، التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
تواجه تونس، في إطار ميزانيتها لعام 2024، تحدي جمع قروض بقيمة 28.4 مليار دينار، منها 16.4 مليار دينار كقروض خارجية.
من جهة أخرى، كان من المتوقع أن يزور وفد من صندوق النقد الدولي تونس في الفترة من 5 إلى 17 ديسمبر 2023، ولكن تم تأجيل الزيارة بناءً على طلب من السلطات التونسية. وقد أكد مصدر من الصندوق أنه لا يزال جاهزًا لإجراء المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة لفحص الأداء الاقتصادي في تونس.
تجدر الإشارة إلى أن المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل جديد ضمن آلية “تسهيل الصندوق الممدد” لا تزال قائمة منذ خريف 2022، وذلك باتفاق على مستوى الخبراء.”
