وتراجعت صادرات روسيا إلى أوروبا بنسبة 68 في المئة عام 2023 إلى 84.9 مليار دولار، وفق ما أفادت وكالة “إنترفاكس” الروسية نقلا عن هيئة الجمارك.

وذكرت الوكالة بأن الصادرات إلى آسيا التي حلّت مكان أوروبا كأهم سوق للطاقة الروسية ارتفعت بنسبة 5.6 في المئة إلى 306.6 مليار دولار.

وبعدما تعرضت إلى عقوبات غربية، توقفت موسكو عن نشر مجموعة واسعة من الإحصائيات الاقتصادية، بما في ذلك البيانات التجارية مع كل دولة على حدة، بحسب فرانس برس.

وأظهرت بيانات جمركية صينية منفصلة بأن التجارة الثنائية بين البلدين سجّلت رقما قياسيا قدره 240 مليار دولار العام الماضي، على وقع تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين بكين وموسكو.

وأفاد البنك المركزي الروسي الأسبوع الماضي بأن أرصدة اليوان الصيني في حسابات روسيا المصرفية تجاوزت تلك بالدولار الأميركي لأول مرة على الإطلاق، مع تبني النظام المالي الروسي العملة الصينية في مواجهة العقوبات المرتبطة بإمكانية وصولها إلى الدولار.

وبلغ إجمالي الفائض التجاري الروسي 140 مليار دولار عام 2023، بانخفاض نسبته 58,5 في المئة عام 2022 والذي أدى إلى تحقيق موسكو إيرادات كبيرة من الطاقة إذ أدى هجومها على أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بينما واصلت أوروبا شراء الطاقة الروسية معظم العام.

تعد صادرات الطاقة مصدرا رئيسيا للإيرادات بالنسبة لموازنة روسيا، إذ تدر مليارات الدولارات شهريا.

كما تراجعت الواردات الروسية من أوروبا العام الماضي بنسبة 12.3 في المئة إلى 78.5 مليار دولار، بينما واصلت قيمة السلع التي يتم شراؤها من آسيا بالازدياد فارتفعت بنسبة 29.2 في المئة إلى 187.5 مليار دولار، وفق “إنترفاكس”.