وأدت هجماتهم في البحر الأحمر إلى اضطراب الشحن العالمي، إذ أجبرت الشركات على تغيير مسارها والإبحار في رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب أفريقيا، كما زادت من المخاوف بشأن اتساع نطاق الحرب في غزة، بما يؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إنه مع ارتفاع أسعار النقل البحري 163 بالمئة عالميا، فإن إسرائيل قد تتأثر بارتفاع تكاليف الاستيراد أو اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع الأولية والطاقة.

ولكنها أوضحت أن تكلفة النقل البحري لا تتجاوز ثلاثة بالمئة من إجمالي قيمة الواردات.

ومع استحواذ الواردات على 20 بالمئة فقط من الإنفاق الخاص، فإن تكلفة النقل البحري على الإنفاق الخاص لم تتجاوز 0.6 بالمئة.

وقالت الوزارة إنه في أسوأ الأحوال، فإن القفزة في تكاليف الشحن البحري ستسفر عن زيادة تصل إلى نقطة مئوية واحدة في مؤشر أسعار المستهلكين العام المقبل.

وأضافت الوزارة أنه لم تكن هناك اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريد وأن أسعار السلع الأولية والطاقة مستقرة إلى حد كبير.

ونتيجة لذلك، أعلنت الوزارة “بقاء توقعات التضخم للعام المقبل دون تغيير جوهري”.

وبلغ التضخم أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين عند 2.6 بالمئة.

وبلغت قيمة واردات إسرائيل 108 مليارات دولار في 2022.

وأشارت الوزارة إلى أن بضائع بقيمة 73 مليار دولار من إجمالي الواردات جاءت عبر البحر، 32 بالمئة منها من آسيا.

وبلغت الصادرات في 2022 نحو 73 مليار دولار، منها 26 مليار دولار عن طريق البحر، ونحو 16 بالمئة إلى آسيا.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في ضرب أهداف تابعة للحوثيين في اليمن في يناير ردا على هجمات الحركة على السفن في البحر الأحمر، لكن الحركة تعهدت بمواصلة استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.

وأكد الجيش الأميركي، السبت، غرق السفينة روبيمار المملوكة لشركة بريطانية بعد أن أصيبت بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في 18 فبراير.