ووفق خبراء مغاربة فإن نمو “العملات الإلكترونية” دوليا، دفع البنك المغربي إلى محاولة استكشاف العملة الإلكترونية، وإقرار الدرهم الإلكتروني، بحثا عن معاملات مالية أسرع وأقل تكلفة مقارنة بالعملات الورقية.

وقال الجواهري، في مؤتمر صحفي بالرباط: “نتعاون مع الصندوق والبنك الدوليين لبحث سبل اعتماد مشروع الدرهم الإلكتروني. ولدينا لجنة تشتغل على الموضوع منذ أكثر من عام”، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

وأضاف: “درسنا أولا الهدف من اعتماد العملة الإلكترونية، باستحضار التجارب الدولية، وقمنا بتجربة داخلية لتجريب استعمال الدرهم الإلكتروني لدى منصة للبنك الدولي بواشنطن”.

واستطرد: “قمنا بعملية اختبار طريقة الأداء بالعملة الإلكترونية بالتقسيط، بالإضافة إلى تقييم المسار التشغيلي لنظام التداول الخاص بها”.

وحسب الجواهري فإن “الأصعب هو القادم.. يتعلق الأمر بالمشاكل القانونية والتنظيمية والانعكاسات على المهام الأساسية للبنك المركزي وعلى السياسة النقدية”.

وخلص إلى أن “المشروع لا يمكن تنزيله (تنفيذه) غدا، وإنما على المدى المتوسط أو الطويل، ويجب أن نتهيأ جيدا لنصبح جاهزين”.