أظهر مسح صناعي نُشر يوم الأربعاء أن شركات الخدمات البريطانية خفضت أعداد موظفيها في فبراير (شباط) بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وذلك قبل تنفيذ زيادات الضرائب والحد الأدنى للأجور المقررة الشهر المقبل.
تراجع التوظيف في قطاع الخدمات البريطاني بأسرع وتيرة منذ 2020
وقد ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر «ستاندرد أند بورز» المركب لمديري المشتريات في المملكة المتحدة بشكل طفيف إلى 51 في فبراير، مقارنة بـ50.8 في يناير (كانون الثاني). ورغم أنها كانت أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 51.1، فإنها كانت أعلى من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».
وسجل مقياس التوظيف في المسح انخفاضاً حاداً، حيث هبط إلى 43.9 من 45.1، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وأدنى مستوى مسجل منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2008، إذا تم استثناء فترة جائحة «كوفيد – 19».
وقال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «توقعات الأعمال الأقل تفاؤلاً، إلى جانب شهر آخر من الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات، أديا إلى فقدان الوظائف الصافية عبر اقتصاد الخدمات في فبراير». وأضاف أن هناك تراجعاً واضحاً في زخم النمو منذ الخريف الماضي، في الوقت الذي تشير فيه مؤشرات المسح التطلعية إلى ارتفاع خطر الركود التضخمي في الأفق.
أما بالنسبة لتضخم تكاليف المدخلات، فقد تباطأ للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) الماضي، مسجلاً مؤشراً فرعياً بلغ 65.7، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 66.4 في يناير.
كما ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات بوتيرة أبطأ قليلاً مقارنة بشهر يناير، عندما بلغ مقياس التضخم لمؤشر مديري المشتريات للخدمات أعلى مستوى له في 13 شهراً. ومع ذلك، لا تزال وتيرة نمو الأسعار تشكل مصدر قلق لبنك إنجلترا، الذي يراقب من كثب أسعار الخدمات كمؤشر على قوة الضغوط التضخمية وسرعة اتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة.
من جهة أخرى، تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين، مما يعكس المخاوف السائدة بين الشركات حيال الوضع الاقتصادي، وتأثير ارتفاع 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات أيضاً قلقاً بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى القريب، حيث ساهم ارتفاع تكاليف الرواتب في انخفاض ثقة الشركات تجاه الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين. وتوقع المشاركون في الاستطلاع أيضاً انخفاضاً في الطلب، مما يعكس تراجع الإنفاق التقديري من قبل المستهلكين، إلى جانب تقليص خطط الاستثمار التجاري.
وفيما يخص المؤشر المركب، الذي يجمع بين بيانات الخدمات ومسح التصنيع الذي نُشر يوم الاثنين، فقد تراجع إلى أدنى مستوى في شهرين عند 50.5، بما يتماشى مع توقعات استطلاع «رويترز» والتقدير السابق.
