ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى لها في 21 عاماً يوم الأربعاء، حيث تخلّى المستثمرون عن أكثر حيازاتهم سيولةً لجمعها، في ظل تراجع السوق الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية.
عائد السندات اليابانية الثلاثينية يقفز إلى أعلى مستوى في 21 عاماً
ومع تراجع أسواق الأسهم وأسعار النفط، ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً إلى 2.785 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2004.
وعكست عمليات بيع سندات الحكومة اليابانية التي تُعدّ عادةً ملاذاً آمناً خلال أزمات السوق، عمليات بيع سندات الخزانة الأميركية، حيث واجهت السندات طويلة الأجل عمليات بيع مكثفة من صناديق التحوّط التي اقترضت للمراهنة على الأسواق المتدهورة حالياً.
وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «لقد ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى ما يتجاوز مستواها قبل إعلان ترمب الرسوم الجمركية، وهذا أشبه ببيع بدافع الذعر».
وأشار المتداولون إلى أن عمليات البيع المكثفة في سندات الخزانة وسندات الحكومة اليابانية قد أدت إلى تصفية تداولات الأساس، وهي استراتيجيات شائعة لصناديق التحوط لاستغلال الفجوات الصغيرة بين أسعار السندات النقدية والعقود الآجلة.
وتجاوزت عوائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات مستوى 4.5 في المائة في مرحلة ما، بارتفاع 16 نقطة أساس في آسيا، وبأكثر من 50 نقطة أساس عن أدنى مستوى لها، يوم الاثنين.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 22 نقطة أساس، ليصل إلى 2.325 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2008.
وقال إينادومي: «كانت السوق قلقة بشأن مخاطر التدهور المالي في اليابان، حيث تخطط الحكومة لتوفير تدابير للشركات المحلية والأفراد على حد سواء، لدرء آثار الرسوم الجمركية الأميركية».
ودخلت الرسوم الجمركية «المتبادلة» التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على عشرات الدول حيز التنفيذ يوم الأربعاء، بما في ذلك رسوم جمركية ضخمة بنسبة 104 في المائة على السلع الصينية، مما أدّى إلى تعميق حربه التجارية العالمية حتى في الوقت الذي يستعد فيه للمفاوضات مع بعض الدول.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس، ليصل إلى 1.355 في المائة، وكان آخر مستوى له عند 1.285 في المائة، بزيادة 3 نقاط أساس عن الجلسة السابقة.
وفي سوق الأسهم، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء، منهياً تعاملاته على انخفاض بنحو 4 في المائة، وسط موجة بيع واسعة النطاق، حيث قيّم المتداولون المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 3.9 في المائة، ليغلق عند 31,714.03 نقطة، في حين انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 2,349.33 نقطة.
وشهد المؤشر الرئيسي تقلّبات كبيرة هذا الأسبوع، حيث أغلق مرتفعاً بنسبة 6 في المائة يوم الثلاثاء، بعد انخفاض بنسبة 7.8 في المائة يوم الاثنين، مما دفعه إلى أدنى مستوى له في عام ونصف العام.
وصرّح محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للأبحاث، شوتارو ياسودا، بأن الخسائر المتزايدة لمؤشر «نيكي» ارتبطت بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية في التعاملات الآسيوية، في إشارة إلى أن المستثمرين يبيعون حتى أكثر أصولهم أماناً في ظل التراجع. وأضاف: «الأسواق الآن في حالة ذعر، وأي تحرك كبير قد يدفع إلى بيع الأصول عالية المخاطر».
وفي اليابان، دفعت أسهم التكنولوجيا مؤشر «نيكي» إلى الخسائر، حيث انخفض سهما «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 7.8 و6 في المائة على التوالي. وانخفض سهم مجموعة «سوفت بنك»، وهي شركة استثمارية في مجال التكنولوجيا، بنسبة 7.2 في المائة.
وضغط ارتفاع الين مقابل الدولار على المصدرين، حيث ارتفع سعر صرف العملة اليابانية إلى 144.865 ين مقابل الدولار بفضل رهانات الملاذ الآمن. ويؤثر ارتفاع قيمة العملة اليابانية سلباً في أسهم المصدرين، إذ يُقلّل من قيمة الأرباح الخارجية المُقوّمة بالين عند إعادة الشركات أموالها إلى اليابان.
وصرّح كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست» لإدارة الأصول، هيرويوكي أوينو: «المستثمرون غير متأكدين من مدى استمرار انخفاض مؤشر (نيكي). إنهم يحاولون تحديد نقطة الانهيار».
ومن بين أكثر من 1600 سهم مُتداولة في السوق الرئيسي لبورصة طوكيو، شهدت 89 في المائة منها انخفاضات، في حين حقّقت 9 في المائة منها مكاسب.
