علمت «الشرق الأوسط» أن وزارة الاستثمار السعودية تعتزم تطوير خدمة إدارة علاقات المنشآت الوطنية، والتي ستتيح الاستفادة المباشرة من خدماتها، بما فيها المقدمة في مراكز الخدمة الشاملة، وذلك بتكليف مدير علاقة خاص للمنشأة، ليكون نقطة التواصل الأولى معها، للحصول على الخدمات والبرامج التي تعمل عليها، كالمستثمر الاستراتيجي وبرنامج الخدمات الإضافية (ميزا)، ومنصة المواءمة، وخدمات الجهات الحكومية العاملة في مركز الأعمال.
السعودية تفتح خط تواصل مباشراً مع المنشآت لإزالة المعوقات الاستثمارية
ومنذ إطلاق ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، في عام 2021، تكثف الوزارة جهودها لتحقيق الأهداف الاستثمارية الطموح للمملكة، من خلال ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار) في الاقتصاد المحلي حتى 2030، و5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج «شريك»، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستثمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة تحت مظلة هذه الاستراتيجية.
وبحسب المعلومات، أبلغت وزارة الاستثمار جميع شركات القطاع الخاص، بأن تطوير الخدمات الجديدة لتلقي كل المرئيات والملاحظات والمقترحات المقدمة من المنشآت الوطنية في شأن الأنظمة واللوائح والتعليمات، وإجراءات الأعمال ذات العلاقة بأعمال المنشأة، وإيصال الدعوات إلى المناسبات المختلفة التي تنظمها.
المناخ الاستثماري
وجاءت هذه الخطوة من مسؤولية الوزارة عن إدارة البيئة الاستثمارية في المملكة وتقديم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين للارتقاء بالمناخ الاستثماري وتعزيز التطور الاقتصادي في البلاد، وبصفتها جهة محفزة لتعزيز الاستثمارات، وتسهيل تبادل أفضل الممارسات بين القطاعين العام والخاص، وأداء الدور الفاعل بين مجتمع الأعمال الحكومية.
وفي ضوء تلك المسؤوليات والمهام وتطلعات الحكومة لهذه القطاع، فقد كان من أولويات أعمال التطوير السعي الجاد لدعم الشركات الوطنية في تحقيق دورها التنموي، وتحفيز أعمالها وتطوير نطاقها واستدامة استثماراتها، ومعالجة التحديات والعوائق التي قد تواجهها في زيادة تنافسيتها. واستمراراً للجهود المتواصلة في سبيل دعم البيئة الاستثمارية بالمملكة وتحسين تجربة المستثمر، حققت الوزارة كثيراً من الإنجازات في الربع الأول لعام 2025، ومن أبرزها:
إصدار 44 ترخيصاً لمقرات إقليمية، ومعالجة 38 تحدياً من التحديات التي تواجه المستثمرين، وتقديم أكثر من ألف خدمة لتأشيرات المستثمر، وما يزيد على 55 ألف خدمة إلكترونية مقدمة للمستثمرين عبر الموقع الإلكتروني.
وتسعى وزارة الاستثمار إلى تعزيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعمل على تنظيم كثير من الفعاليات، وتشارك في مختلف المحافل لتحقيق ذلك، وقد نظمت وشاركت في 14 فعالية محلية ودولية خلال الربع الأول من العام الحالي في مختلف المجالات.
البنية التشريعية والتنظيمية
وركزت جهود وزارة الاستثمار على توفير بيئة آمنة وأكثر تنافسية، والعمل على تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار مع شركائها من الجهات الحكومية، وذلك استكمالاً للبنية التشريعية والتنظيمية، حيث تلعب تشريعات الاستثمار دوراً حاسماً في تعزيز البيئة وجذب رؤوس الأموال في المملكة.
ومن أبرز التطورات التنظيمية: إنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، التي تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات، لتسويق المملكة لتكون وجهة استثمارية، وإبراز الفرص في كل القطاعات، وتعزيز توحيد جهود القطاعين العام والخاص في هذا الشأن. بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري الجديد، حيث اكتفى بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات الفردية والشركات، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
ومن ضمن التطورات الأخيرة في سوق العمل السعودية، إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية الجديد، لتنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها، كما أعدت وزارة التجارة آلية لتصحيح أوضاع الأسماء التجارية القائمة.
