سجل النشاط الصناعي الصيني تراجعا مفاجئا في تموز (يوليو) الماضي، على وقع انخفاض الطلب في وقت تلقي قيود كوفيد بظلالها على النمو، بحسب ما أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني أمس.
وسجل مؤشر مديري المشتريات “بي إم آي”، الذي يقيس النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم 49.0 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة بـ50.2 نقطة في حزيران (يونيو)، علما بأن عتبة 50 نقطة تعد الفاصلة بين النمو والانكماش.
وبينما تم تخفيف قيود كوفيد في مدن كبرى مثل شنغهاي وبكين، إلا أن تدابير الإغلاق التي فرضت في مختلف أنحاء البلاد تثير قلق الأنشطة التجارية والمستهلكين.
وأفاد تشو كينجي كبير خبراء الإحصاء لدى المكتب الوطني في بيان “في يوليو، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي، جراء عوامل من بينها أن هذا الموسم لا يعد موسم الإنتاج تقليديا وعدم الانطلاق الكامل للطلب في السوق وتراجع ازدهار الصناعات التي تستخدم كمية كبيرة من الطاقة”.
وأضاف تشاو أن التذبذب الحاد في أسعار المواد الخام دفع بعض الشركات إلى تبني نهج قائم على الانتظار، ما أضعف نيات الشراء”.
وأفاد محللو “ANZ” للأبحاث، في مذكرة أنه “عبر إقرارها بالصعوبات، باتت الحكومة أخيرا أكثر مرونة حيال أهداف النمو لهذا العام”.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات الأحد بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي تراجع إلى 53.8 نقطة أيضا في يوليو، مقارنة بـ54.7 في يونيو.
النشاط الصناعي في الصين
وذكر بيان المكتب أن ذلك يأتي في أعقاب سياسات تهدف إلى تعزيز الاستهلاك في موازاة تحسن أنشطة البناء. إلى ذلك، أصدرت الحكومات المحلية الصينية سندات بقيمة تزيد على 4.02 تريليون يوان (نحو 596.11 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري، وفقا لبيانات أصدرتها وزارة المالية.
وأظهرت البيانات أنه من الإجمالي، بلغت قيمة السندات العامة الصادرة 614.8 مليار يوان، بينما بلغت قيمة السندات الخاصة نحو 3.41 تريليون يوان في هذه الفترة.
تم إصدار السندات بمتوسط أجل استحقاق يبلغ 14.1 عام ومتوسط سعر فائدة يبلغ 3.08 في المائة في الفترة من يناير إلى يونيو.
وفي يونيو وحده، أصدرت البلاد 1.58 تريليون يوان من سندات الحكومة المحلية. وفي نهاية يوليو، بلغت ديون الحكومة المحلية الصينية المستحقة نحو 34.75 تريليون يوان، ضمن الحد الرسمي لهذا العام.
وفي سياق متصل، أظهر استطلاع حديث أن الشركات أجنبية التمويل في الصين لا تزال متفائلة بآفاق التنمية وإمكانات السوق في البلاد، وأن الأغلبية العظمى منها حافظت على حجم أعمالها أو وسعتها في الربع الثاني من العام الجاري. وحافظ نحو 72.5 في المائة من بين أكثر من 500 شركة أجنبية شملها الاستطلاع على حجم أعمالها في الربع الثاني، بزيادة 1.5 في المائة عن نتائج الاستطلاع في الربع الأول، وفقا لتقرير صادر عن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية. وقامت نحو 18.5 في المائة من الشركات الأجنبية بتوسيع أعمالها في الصين، بزيادة 2.1 في المائة عن نتائج الاستطلاع السابق، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).