أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة يال أن تأثير العقوبات الغربية في الاقتصاد الروسي أكبر بكثير مما تظهره الأرقام الرسمية، مؤكدة أيضا أن “التحول إلى الصين” يبدو غير واقعي.
وبحسب “الفرنسية”، قال معدو التقرير الصادر عن كلية يال للإدارة إن “نتائج تحليلنا الاقتصادي الشامل لروسيا قوية ولا جدل فيها، لم تنجح العقوبات ويتراجع النشاط فحسب، بل أنها شلت الاقتصاد الروسي تماما على كل المستويات”.
وقال الباحثون إنهم لاحظوا وجود خطاب سردي مفاده أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على روسيا منذ التدخل العسكري في أوكرانيا أدت إلى حرب استنزاف اقتصادية في الغرب بالنظر إلى المرونة المفترضة للاقتصاد الروسي، مضيفين “هذا خطأ ببساطة”، متحدثين عن نشر “إحصائيات تنتقيها” روسيا.
ووفقا لتحليلاتهم، فإن “خروج الشركات من روسيا والعقوبات تشل الاقتصاد الروسي على المديين القصير والطويل”. ومن ثم، فإن العقوبات الاقتصادية تمنع كثيرا من الشركات والدول من الاستمرار في التجارة مع روسيا التي تجد صعوبة في الحصول على قطع غيار ومواد أولية أو تقنيات أساسية معينة.
ورسم الباحثون صورة قاتمة بقولهم إنه “رغم أوهام الاكتفاء الذاتي وتعويض الواردات .. توقف الإنتاج المحلي الروسي تماما وليست لديه القدرة على تعويض الشركات والمنتجات والمهارات المفقودة”.
وجادلوا أيضا بأن الشركات التي غادرت البلاد “تمثل نحو 40 في المائة من ناتج روسيا المحلي الإجمالي، ما أدى إلى إلغاء تقريبا كل الاستثمارات الأجنبية خلال العقود الثلاثة الماضية”.
للتغلب على نقاط الضعف هذه، يلجأ الرئيس فلاديمير بوتين “إلى تدخلات مالية ونقدية غير مستدامة”، والوضع المالي للكرملين “يائس أكثر بكثير مما هو معترف به”.
أما بالنسبة إلى التحول نحو الصين، فإنه يقوم على الأرجح على “افتراضات متفائلة غير واقعية.. إذ تمثل روسيا شريكا تجاريا ثانويا للصين.. ولا يمكن لمعظم الشركات الصينية المخاطرة بانتهاك العقوبات الأمريكية”.
كذلك أشاروا إلى أن الشركات الصينية “تفتقر إلى عديد من تقنيات التنقيب والإنتاج اللازمة لصيانة منشآت النفط والغاز الروسية والمحافظة على إمداداتها”.
وقال صندوق النقد الدولي إن أداء روسيا أفضل من المتوقع هذا العام مع توقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي 6 في المائة عام 2022، وفقا لآخر توقعاته المنشورة أمس، وهو أقل بكثير من تراجع 8.5 في المائة توقعه الصندوق في أبريل. لكنه رجح أن يكون الانكماش عام 2023 أقل من المتوقع “3.5 في المائة بدلا من 4.7 في المائة”.
الاقتصاد الروسي
إلى ذلك، أكدت روسيا تحذيرها من احتمال انهيار الاتفاق الخاص بالسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية للمرة الأولى منذ انطلاق الحرب.
وحذرت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية من “محاولات تأخير أو عدم الالتزام بالشق الثاني من الاتفاق”، في إشارة إلى تخفيف محتمل في المستقبل لبعض العقوبات المفروضة على البلاد، بحسب “الألمانية”.
وكانت موسكو وكييف توصلتا إلى اتفاق بوساطة دولية الشهر الماضي يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا، بعدما ظلت حركة التصدير متوقفة لشهور بسبب الحرب.
وتتوقع روسيا في المقابل أن يتم أيضا السماح باستئناف كامل لصادراتها من الحبوب والأغذية والأسمدة.
وبحسب “الفرنسية”، وصلت أول شحنة من الحبوب الأوكرانية للأسواق العالمية منذ بدء الحرب إلى قبالة الساحل الشمالي لإسطنبول على البحر الأسود البارحة.
وغادرت السفينة الإثنين من ميناء أوديسا الأوكراني متجهة للبنان عبر تركيا، بموجب اتفاق الممر الآمن، ورفعت آمال تنفيذ مزيد من تلك الشحنات، ما سيساعد على تخفيف أزمة غذاء عالمية طاحنة.