بقلم المستشار/ خالد السيد
جاء صدور قرار الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية بالمملكة العربية السعودية متواكبًا مع التطور الهائل الاقتصادي والرقمي، وتحقيقًا لأهداف رؤية 2030م بالمملكة، وتطويرًا لمهنة المحاماة، ورفع الجودة، والكفاءة؛ لتوطين الخبرات الاحترافية العالمية.
وذلك بهدف تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وخلق المزيد من الفرص الوظيفية النوعية لمواطني المملكة، وجذب الاستثمارات، وقد جاءت اللائحة التنفيذية موضحة لكافة الضوابط الأزمة؛ لمنح الترخيص لمكاتب الأجنبية للعمل وللتراخيص لها بالمملكة، ووضع إطار تنظيمي متكامل بما يتلاءم مع الإطار التنظيمي للمكاتب المحلية.
حيث اشترط أن يكون قد مضى على تأسيس مكتب المحاماة الأجنبي مده لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون له تواجد دولي سابق في دول متقدمة اقتصاديًا، وأن يكون ذو سمعة دولية متميزة في مزاولة المهنة، ومن ضمن الاشتراطات لمنح الترخيص أن يسمي شريكين يمثلانه في المملكة، وبشرط الإقامة فيها.
وكذلك أن يؤسس شركة مهنية مع شريك سعودي أو يضع فرعًا له بالمملكة، وتقتصر فقط على الأعمال المنصوص عليها في نظام المحاماة، وأن يلتزم بنسب التوطين المحددة بصفة عامة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية، ويلتزم بتدريب العاملين السعوديين، ونقل الخبرة والمعرفة، وتنفيذ برامج لتدريب خريجي الجامعات، ورعاية المؤتمرات والندوات المهنية داخل المملكة.
كما يشترط أن لا تزيد قيمة الأعمال خارج المملكة من قيمة إجمالي أعمال المكتب الاستشارية عن (30%) للأعمال خارج المملكة من قيمة إجمالي أعمال المكتب الاستشارية في السنة، كما يمكن منح الترخيص المؤقت لمشروعات نوعية أو متخصصة تحتاج إليها المملكة مع استيفاء كافة الشروط والمتطلبات الواردة في نظام المحاماة واللائحة التنفيذية.