الشرقاوي الدولة المصرية تضع روشته لمواجهة التحديات الاقتصادية خلال المؤتمر الاقتصادي القادم
أكد د يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ، أن مصر تعيش ظروف اقتصادية استثنائية ، وبطبيعة الحال تحتاج إلى قرارات استثنائية ، مثمنا توجهات القيادة السياسية المصرية .
وأشار الشرقاوي خلال حديثة ببرنامج ” الصنايعية ” على شاشة قناة الشمس بصحبة الإعلامي محمد ناقد. ، أن الرئيس السيسي عندما حدثت الأزمة الروسية الأوكرانية وبدأ يلوح في الأفق أن هناك ثمة مشكلة اقتصادية كبري قادمة ، طلب من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعقد مؤتمر عالمي لشرح كيفية مواجهة الأزمة .
وقال الشرقاوي أن الرئيس السيسي دعي إلى حوار وطني ، ثم مؤتمر اقتصادي ، موضحا أن هذا يؤكد أن القيادة السياسية تحتاج إلى مزيدا من التفاعل والأطروحات الصادقة ، مشيرا إلى مصطلح الشعوب الايجابية التي تعمل من خلال الثقة الكاملة في حكومتها حتى نستطيع أن نعبر كافة التحديات ، لافتا إلى وجود تحدي اقتصادي عالمي يواجهة كل دول العالم ، وتحديات تواجهة الآسواق الناشئة ، وغيرها .
وأضاف أن الدولة المصرية واجهت أزمة كورونا بشكل محترف ، لافتا إلى أن التحدي الجديد الأن يتطلب الاستماع لكل الأراء ، مشيرا إلى أن الحوار الاقتصادي المرتقب من المفترض أن لا يقتصر على صفوة الخبراء الاقتصاديين فقط ، لافتا إلى وجود اقتصاد الأسرة والمنزل ، واقتصاد الطبقات المتوسطة والمحدودة ، والغير قادرة ، مؤكدا ان الحوار القادم يضم المفكريين الاقتصاديين والخبراء في كل المجالات وخاصة الإدارة ، موضحا أن إنقاذ دولة في مواجهة تحديات متنوعة ليس أمرا يسيرا .
وأوضح الشرقاوي أن الحوار لابد أن يتمتع بالأمانة والمصداقية وأمانة العرض حتى يستطيع متخذ القرار أن يري الصورة سليمة وبناءا عليها يتخذ القرار السليم والمناسب ، مطالبا من المنفذين لعملية الحوار أن يبدأو باستخدام اسلوب جديد عن الأساليب التي كانت متبعة سابقا على مدار ٦٠ عاما فأكثر ، لافتا إلى أن الدولة تحتاج إلى وجوه تعبر عن رغبات المجتمع ومشاكل الناس الحقيقية ، وكافة قطاعات وفئات المجتمع .
وأشار إلى ضرورة الاستماع لمجتمع المال والأعمال بكل فئاته وطبقاته ، موضحا إلى أهمية أن يقف المستمع على بعد متساوي من كل الأطراف ويسمع الجميع .
وأكد إلى ضرورة الحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة ، وعرض حلول في خطط قصيرة وطويلة الأجل ، مطالبا بضرورة الاستعانة بخبرات مصرية دولية ، والاستماع لوجهة نظرهم في مواجهة التحديات عبد الحوار القادم ، منوها إلى ضرورة وجود ومشاركة مزيج من طبقات المجتمع المصري المختلفة والاستماع لهم مثل الحرفيين والعمال والفنيين ، مطالبا بضرورة طرح المشاكل الحقيقية لطبقة الحرفيين والعمال والمزارع المصري ، موضحا إلى ضرورة عمل بحث علمي تطبيقي وألا يفرض على أصحاب الحرف أعباء من غير المتخصصين .
وقال أن التحدي الأن هو من يمتلك سر الصنعة ، سواء في الموبايل أو الأجهزة المقطعية وغيرها ، مؤكدا أن سر الصنعة يأتي من البحث العلمي التطبيقي ، والربط بين البحث العلمي والمجتمع الصناعي ، والتجاري ، مشيرا إلى الحاجة إلى الخروج في نهاية المؤتمر بخريطة متكاملة للصناعة والتجارة والزراعة والاستثمار والتمويل ، موضحا بضرورة أن تناسب الخريطة خطط الاستثمار .
وطالب بضرورة أن يقضي المؤتمر على حزمة الجزر المنعزلة ، حتى نستطيع أن نصل إلى قرارات من شأنها تقليل الإنفاق الاستهلاكي وليس الانتاجي ، مثمنا دور الدولة في الانفاق على المشروعات الاستثمارية طويلة الأجل .
ونوه أن وجود بوابة تستقبل اقتراحات المتخصصين قبل انعقاد المؤتمر يمثل مصداقية ، مشيرا إلى أن جلسات المؤتمر قد تستمر أكثر من ثلاثة أيام ، منوها إلى أن درجة التفاعل مع الناس ستجعل الثقة والمصداقية والإقبال أكثر على البوابة ، مؤكدا أن جدول أعمال المؤتمر سيتضمن عرض ما قدمته الحكومة وعرض للحلول العاجلة .
وأشار إلى ضرورة البحث عن وجوه جديدة خلال هذه المؤتمرات تتحدث بشكل متميز من أرض الواقع لتصل إلى حلول ، لافتا الى أهمية اقتصاد الأسرة ، مطالبا بضرورة إلغاء بند الدروس الخصوصية التي أرهقت الأسر المصرية ، والبحث عن حلول لتخفيف فاتورة التعليم والصحة عن كاهل الأسرة المصرية .
وفي سياق متصل أكد أن مشروع حياة كريمة هو مشروع سيكتب في تاريخ مصر ، مشيرا إلي رصد تريليون جنية الان لهذا المشروع ، مطالبا بزيادة ١٥٠ مليون لهذا الرقم واعادة الالتزام المدرسي والفصول مرة ثانية .
وأشار إلى أهمية أن نبدأ من خلال المؤتمر القادم بخريطة كاملة في القوى العاملة والاستثمار و الزراعة والصناعة والبنوك والتراخيص والأراضي .
وطالب من خلال الموتمر القادم بضرورة رفع الفائدة على المدخرات العائلية ، حتى تستطيع الأسرة المصرية مواجهة موجات التضخم ، لافتا إلى وعد سيادة الرئيس السيسي على الانتهاء من ملف الاعتمادات المستندية خلال شهرين ، مشيرا إلى ضرورة توحيد لقود مستلزمات الإنتاج ، مطالبا بضرورة خفض ضريبة ٢٢% من ضرائب الدخل ، مثمنا دور وزيرة الهجرة سهى الجندي في التعامل مع ملف المصريين بالخارج ، والسماع إلى أكبر عدد ممكن من طبقات المجتمع المصري من الحرفيين وأصحاب المهن الحرة .