علي بُعد “دقائق” من انعقاد “المؤتمر”

علي بُعد “دقائق” من انعقاد “المؤتمر”

بقلم
د يسري الشرقاوي
مستشار الاستثمار الدولي
النقاط ال ( ١٤)

▪️▪️مما لاشك فيه ، أن العالم يمر بظروف صعبة جداً ، ومتشعبة ومتعددة الجوانب والابعاد ، وقبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي للحكومة المصرية الذي سوف ينطلق الاسبوع القادم ، أود أن أذهب قليلاً بعيداً عن بؤرة العدسة وعن المشكلة وعنوانها واغوص في تفاصيل أخري حول المشهد من وجهة نظر البعض انها ليست أساسية لكني اري من وجهة نظري انها مازالت هي المعضلة وصميم المشكلة :-

١- الفساد الاداري مازال هو اقصي واكبر ملف يواجهه المواطن العادي والتاجر والمستثمر ، ويؤثر تأثير غير عادي في كل مفاصل الاقتصاد المصري بل بالعكس يزيد حدة واوجاع التحديات الاقتصادية علي المواطن البسيط وللأسف الشديد فاتورة الفساد باتت عبء شديد علي المواطن المصري لا يستطيع تحملها تحديدا في ملف التعليم والصحة ومن ثم المحليات .

٢- اقتصاديا نعم حققنا نقلة نوعية في البنية التحتية والمشروعات القومية و واجهنا تحديات عالمية ومازلنا ،، لكن للأسف الشديد لم ننتقل الي مربع الاقتصاد الانتاجي بشكل يحقق فرص عمل ومشروعات كثيفة العمالة وخفض مستدام لمعدلات البطالة وانما مازلنا نعيش شهقات ودفعات وايام حلوة وشهور مرّه تماماً

٣- الاعلام وسياساته ورواده وادواته ، للأسف ملف لم يتم الاعتناء به كما ينبغي ،ففي ٨ سنوات قنوات جديدة اُسست واطنان اموال انفقت بلامهنية وقلاع مهنية تاريخية أُهملت واشياء واشلاء تناثرت واصبحت الثرثرة واللهو والالهاء هي عناوين للتوك شو ولم نفلح اعلاميا في بناء مصداقية او زيادة مساحة الثقة بين المواطن والحكومة او تبني ايدلوجية ترسخ اهمية المشروعات القومية والبنية التحتية فانتصرت علي كل هؤلاء السوشيال ميديا في كل المعارك والمحافل والمواقع والوقائع.

٤- تصدير مشهد ضعف ونقص الكفاءات من الكوادر ( فتظهر ) كل المواقع فارغة بالاشهر وحدث ذلك لمحافظات ولهيئات ولجامعات واستحداث نمط واسلوب “القائم بالاعمال”.. ، الذي يراه البعض انه تحفيز او او او .. الخ ، وانما اراه عدم استقرار وزيادة استهتار وعدم اكتراث وتكديس للوقت والجهد من اجل انهاء مصالح المواطنين والمستثمرين والتجّار ، للأسف القائم بالاعمال .. عنوان جديد لمرحلة لم نكن نتمني ان تكون فيها الاساليب الادارية بهذا الاداء تحت اي بند…

٥- التاريخ يؤكد انه منذ ( فرعون الاول) وحتي كتابة هذه السطور ، المواطن المصري يحتاج الي “قدوة” ،،حتي يستطيع ان يقتدي ويطبق لانه المتشدق دوما للعدل والمساواة ومازلنا نري للأن ان هناك عدم ترشيد في بعض بنود “الانفاق الحكومي” الاستهلاكي ومنها عشرات البنود الذي يراها المواطن بعينه ولا ولن يقتنع باي تأثيرات للأزمة طالما يري الانفاق الحكومي (سيارات- وقود – بدلات – سفرّيات – مؤتمرات – مستشارون- مستشار اعلامي – متحدثين ،، فواتير كبيرة وكثيرة .. الخ ) ،،ياسادة ..اشعروه واشركوه ستجدوه انها المواطن البسيط!!

٦- مازالت هناك في اروقة وأذقة ودواليب العمل الحكومي بعض المجاملات والترشيحات التي لا تصادف اهلها فهذا يمكن ان يكون متخصص في شئ ويدير شئ لا علاقة له به ولا حتي يمتلك بالثقافة العامة فكرة بسيطة عما يعمل فيه ،، للأسف الشديد هناك وجوه كثيرة من اعضاء هيئات تدريس قبل وبعد الجامعي وجامعي كانوا متواجدون ليل نهار في رابعه العدوية ضد مصر لحرقها لكن الان يتم تصعيدهم لاماكن قيادية ؟؟ كيف ،، ولماذا ؟ والاسباب لا احد يدري؟؟ مما اصبح مصدرا للطاقة السلبية لدي الوطنيين ،، ويرسل اشارات سلبية ع دفعات تؤثر علي كفاءة اداء الطموحين فتؤثر علي الانتاج الاقتصادي.

٧- المعادلات الاقتصادية الربحية وتعظيم العوائد الاستثمارية بين القطاعات الاقتصادية والانتاجية المختلفة لم يتم العمل عليها بمهنية وحرفية فمشروعات الزراعة والصناعة مازالت تواجه تحديات عميقة جدا سواء من الاداء الحكومي او من الاداء الاستثماري الذي لا يحقق العائد المشجع للتوسع مقارنة باقتصاديات العقار ومشاريع Start upوغيرها من القطاعات التي تبدوا اكثر ربحية وبلا جهد ومحاذير وتحديات . . الحلول في معادلات في “يد الحكومة”!!

٨- مباراة “اللغط الفكري” والتحدي بين مشاركة القطاع الخاص المصري ( الرأسمالية المصرية المتوحشة التي ترعرعت في ٤٠ عاماً من الفسادالمدقع ) بعض منهم اباطرة الاقتصاد المحلي – ومابين مشروعات الحكومة والكيانات الاقتصادية المنبثقة من الدولة ، وهنا نذكركم ان القطاع الخاص كان مشاركاً ومسيطرا باكثر من ٧٥٪؜ في الاقتصاد عام ٢٠١٠ و كان معدل النمو ٧٪؜ ( اياما كان علاء الدين صاحب المصباح شريك علاء بك )، اذا لماذا سقط النظام في ٢٠١٠ ؟ ،، لان الامر ببساطة لا يتعلق بنسبة المشاركة لكن يتعلق بالعدالة الاجتماعية و بتعريف القطاع الخاص وتصنيفه وتحجيمة والمنظومه المحوكمة والمنظومة الضريبية وحق الدولة والمال العام كلها مفاهيم لم يتربي ويترعرع عليها ٨٠٪؜ من القطاع الخاص المصري وبالتالي الحوار مثل حوار الطرشان والمؤسسات العالمية وصندوق النقد الدولي يدافعون عن هذا البند من الجانب النظري وغير ملمين ببواطن الامور وطبيعة الراسمالية المصرية.

٩- ملفات عديدة “الشمول المالي – الرقمنة – قواعد البيانات – الحكومية الرقمية – الدفع الالكتروني – انتشار المنظومة البنكية والمصرفية – دخول الاقتصاد الغير رسمي مظلة الاقتصاد الرسمي “..،، معظمها ملفات لم يأخذ التحقيق الفعلي فيها الحظ الاكبر المطابق للضجة والتغطية الاعلامية والارقام التي تستعرض في عروض تقديمية امام المسئول الاول والواقع مازال مرير وكوارث وظراهر مثل نقص الاعلاف للانتاج الحيواني وغيرها من الموضوعات تنبأ وتؤكد ذلك ، نعم ( مازلنا لم ننتهي من حالة الجزر المنعزلة- او تحجيم الاسواق السوداء والمهببه والسبوبة)

١٠- بؤر ومساحات الاهمال والتغويل وتفشي الفوضي في الدوائر الاولي ممثلة في “٢٠ موظف” .. معروفين بالاسم والوظيفة داخل كل وزارة حاشية وبطانة وحوافر ،، ومنهم من هو من ٢٠١٠ ومنهم مستمر بعمق وخبث ودهاء وهؤلاء يقودون اي وزير او اي مسئول يفتحون الثغرات والجبهات ومنهم الرفض والموافقات ويديرون اللوبيهات والتربيطات ،، وهذا امر مستشري بشكل يحتاج الي “بتر”.. ، هم غالبا في ٣٢ وزارة ما يقتربوا من ٥٠٠ موظف ومعهم بعض اوقلة مما يطلق عليهم “مستشار اعلامي” او ومتحدث “باسم جهة” ،، هذه هي “الطامة الكبري” .. والمعضلة الذي ينتظر المواطن حلول لها كفيلة بان تُصلح اقتصاد دولة.

١١- القوانين واللوائح والاجراءات الرمادية وتعمد استخدام الاساليب والجُمل المطاطية والمرنه والمفتوحة والقابلة للثغرات وفتح الملفات الخلفية ،، وهذا ما يتضح عند اعداد اي فكرة لمشروع او قانون او شئ من شأنه ينطم حياة المواطن والتاجر والمستهلك والمستثمر ، فتخرج اي فكرة للنور بعد اوقات طويلة جدا من الانتظار ويتنفس المواطن الصعداء ثم يصطدم بغابة من السيقان والتوهان في اجراءات والية وبيروقراطية التنفيذ ( التصالح ع مخالفات البناء – التسجيل العقاري – سيارة المصريين ….الخ ) في تصوري ان ثمة شيئا ما في امس الحاجة الي اعادة ضبط المصنع.

١٢- منذ فجر التاريخ وحتي تاريخة الاقتصاد يتم اصلاحة بالاراء السديدة والتمثيل لعينة ممثلة ومن الجانب الامثل للمجتمع ومشاركتة الحقيقية ،، وليس بغرفتين تشريعيتين لا يتخطوا ١٠٠٠ ومنتسبي حوار وطني لا يتخطو ا ٥٠٠ وهؤلاء وهؤلاء لايمثلي واحد في المليون من حجم الشعب و من متابعة الشعب لهم لم يحصل الشعب علي قناعة ورضا تام بمدي تأثيرهم في الفكر والتوجيه والرقابة والاختيار بالشكل الذي يمكن ان يكون معبراً عنه ومراقباً جيدا
باسمه ، ومدافعاً عن حقوقة وباحثاً خلف وعن كل جنيه ينفق في غير موضعه ولهذا الشعب قدرة وادوات لاختيار الافضل في الوزارات المختلفة وله قدرة وحرية في محاسبة المقصرين ،، ولهذا دور السوشيال ميديا تغلب علي كل الادوار الاخري في حالة توغل “محموده” حققت قليلا من الاعتدال والعدل المهدور بكثرة.

١٣- اليات وادوات ومنهجية العمل في اي حوار اقتصادي نراه مؤخراً او موسع تكون قائمة علي حوار من طرف واحد لمسئول يستخدم اسلوب التلقين ليكرر صفحات من الارقام والمؤشرات المعبرة عن الاقتصاد الكلي ولا مانع من ان يُجَوّدْ فيذهب لمقارنات مع سنوات عجاف سابقة ، ومن وجهة نظري ان الامر لا يجب ان يكون هكذا فالرأي والرأي الاخر وتشكيل القناعات بعيدة عن التلقين هو اقصر الطرق لايصال المعلومات وتشكيل القناعات وحل المعضلات والوصول لمصلحة الشعوب العامة.

١٤- عندما يعيش عامة الشعب في حالة مزاجية منفّرة من وسط كروي يوزع كل انواع البذاءات ليلا عبر الاعلام وينشر الفضائح ويقحم القضاء الشريف ويهز ثقة المستثمرين في القضاء الشامخ ويتلاعب بالالفاظ ويجد الشعب الذي يقع فيه ٣٥ مليون تحت خط الفقر ان الملايين تنفق علي مدربين اجانب والنتائج قذرة وغير مرضية وان هذا هو الانعكاس العام وتكدير المزاج العام الكروي ومسلسل اهدار عام يتم فيه تكسير توجهات الدولة بالاستعانة بكوادر محلية ولا احد يعتد او يكترق فهذا يؤكد ان الاقتصاد ومناخ الاعمال والاستثمار تحتاج الي مزيداً من الحسم والحزم والصرامة ويطبق ذلك ع الجميع حتي نستطيع ان نتشارك ونخرج من التحديات الاقتصادية الجسام.

▪️▪️آسف علي الاطالة لكني وددت ان اعرض بعض النقاط لعلها تؤخذ في ثقافتنا وهي الاهم اذا اردنا اصلاح المساحة الذهنية لنقف جميعاً علي بعد جيد ومتساوي ونعمل ونفكر علي مواجهة مشاكلنا الاقتصادية وحلها