الأزمة الاقتصادية العالمية
وتأثيراتها على الدول العربية والإفريقية
سياسات المواجهة
د. مهندس مستشار/ مالك علي محمد دنقلا
تناولنا في مقالنا الأول أسباب حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي مقالنا الثاني تناولنا بالتفصيل تداعيات هذه الأزمة على العالم كله خاصة الدول العربية والإفريقية، التي تواجه تحديات أكثر خطورة على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث من الملاحظ أن ارتفاع أسعار الغذاء يؤدي تاريخياً إلى موجة اضطرابات سياسية، واجتماعية عنيفة، لذا يستلزم الأمر التحرك في شكل سريع لمحاولة احتواء الضرر الاقتصادي المتوقع، وتحديد الوسائل الممكنة واللازمة لمواجهة هذه التحديات الكبرى، كما أنه من الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى تقوية الاقتصاديات العربية والإفريقية لتعزيز قدرتها على الصمود، خاصة وأن الصورة ليست مظلمة تماماً، فما تزال هناك إمكانيات وظروف مناسبة بالدول العربية والإفريقية، بشرط تدخل الإرادة السياسية للحكومات العربية والإفريقية كمحرك حاسم لاستغلالها، وتحديد الاهداف الممكنة والوسائل اللازمة على أسس موضوعية لمعرفة حدود الإمكانات العربية والإفريقية وحيز الحركة المتاح أمام اقتصاداتها، لكي تكون البدايات على أسس سليمة، علاوة على أهمية التنسيق والتعاون في وضع استراتيجية موحدة.
من هنا سنتناول في مقالنا هذا بحث كيفية مواجهة دولنا العربية والإفريقية لتحديات الأزمة الاقتصادية العالمية، والتدابير والخطط والقرارات الواجب اتخاذها لدرء آثارها مبكراً للحيلولة دون وقوع انهيار اقتصادي قد يحدث أضراراً كارثية أكبر من تلك الأضرار المتوقع حدوثها.
سبل مواجهة تأثيرات التغير المناخي:
تعد قضية تغير المناخ واحدة من أخطر القضايا التي تواجه دول المنطقة العربية والإفريقية في الوقت الحالي؛ حيث تشكل أهم التهديدات للتنمية المستدامة أكثر منه على الدول الغنية نظراً إلى هشاشة اقتصاديات هذه الدول في مواجهة تداعيات الضغوط المتعددة للتغير المناخي، علاوة على ضعف البنية التحتية القادرة على التكيف مع تلك التقلبات أو مواجهة انعكاساتها، عبر تبني سياسات استباقية ووقائية.
كما تؤثر هذه الظاهرة بشدة كما أسلفنا على اقتصاديات هذه الدول لارتباطها وتأثيرها المباشر على صحة البشر وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، خاصة الزراعة والمياه والطاقة والصحة والنقل والمناطق الساحلية والموارد البحرية وغيرها من القطاعات.
ويمكن وضع حلول ناجحة للدول العربية والإفريقية تساعد على مواجهة تلك الظاهرة، والتخفيف من أثارها كالآتي:
– تشكيل جهة رسمية رئيسية في كل دولة تكون معنية بقضية التغيرات المناخية، وتعمل على رسم وصياغة وتحديث الاستراتيجيات والسياسات والخطط العامة للدولة فيما يخص التكيف مع هذه التغيرات، وذلك في ضوء الاتفاقيات الدولية، والمصالح الوطنية.
– رفع مستوى التنسيق بين كافة الدول العربية والإفريقية بشأن مجابهة مخاطر وتهديدات التغيرات المناخية، من خلال رسم خارطة طريق لأكثر السياسات والبرامج كفاءة وفاعلية في التكيف مع تداعيات تلك التهديدات، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة.
– تعزيز التعاون وتوحيد الجهود بين الدول العربية والإفريقية نحو تنفيذ الالتزامات البيئية المشتركة، وتعزيز الاستثمار ات في هذا الشأن ونقل المعرفة لمواجهة التحديات المشتركة.
– تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة بما يرفع الوعي بضرورة التصدي لمخاطر التغيرات المناخية.
– التعاون مع مؤسسات التمويل العربية والإفريقية والإسلامية بهدف توفير الدعم المالي اللازم لمشروعات التنمية المستدامة، التي تمارس دورًا هامًا في مواجهة التهديدات المناخية.
– التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة وتبني خطط للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وترسيخ مفهوم (الشركات الخضراء)، والذي يشير إلى ضرورة التزام الشركات بالمعايير البيئية في كل ما تقوم به من ممارسات إنتاجية وتسويقية للسلع والخدمات، ووفق معايير معينة تضمن حماية الموارد البيئية، والحد من التلوث.
– التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة، كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والمشروعات الأخرى المعنية بشئون النقل والمواصلات، بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى المُضرة بالغلاف الجوي والمُسببة للاحتباس الحراري، بهدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة، وتلافي تداعياتها السلبية.
– تنمية وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية المشتركة في مجالات البيئة والمناخ، وذلك من خلال المشاركة في المؤتمرات والمفاوضات واللجان المعنية بقضايا البيئة والمناخ سواء داخل الوطن العربي وإفريقيا أو خارجها بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
– وضع خطط طوارئ في المدن التي تتأثر بالسلب من التقلبات المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تآكل الشواطئ والعواصف الرملية.
– عمل المزيد من الدراسات لمعرفة الظواهر غير الطبيعية مثل هطول الأمطار بغزارة وغيرها من الظواهر، وتوفير تمويل كاف من الحكومات لتنفيذ المشروعات البيئية.
– الترشيد في استهلاك الموارد الطبيعية ومنها المياه والطاقة، وتوعية المواطنين ودمجهم في خطة مواجهة التغيرات المناخية، حيث إن الاستهلاك الكبير للموارد الطبيعية يزيد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
– الاتجاه إلى البناء الأخضر وتحسين آلية بناء المساكن وضمان التهوية والإنارة الطبيعية لها قدر الإمكان.
– تشجيع استخدام وسائل النقل العام، بدلاً من وسائل النقل الفردية لترشيد استخدام الوقود، بالإضافة إلى استحداث وسائل نقل جماعي جديدة كالقطارات والمترو والترام؛ للحد من الاستخدام الفردي لوسائل النقل، وتعميم استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمركبات.
– التخلي بالتدريج عن الوقود الأحفوري (بترول، وفحم، وغاز طبيعي) من خلال استغلال الطاقة الشمسية التي تتمتع بها الدول العربية والإفريقية.
– زيادة التشجير وإنشاء الغابات الاصطناعية، كأحد أهم الحلول الرئيسية لمواجهة تغيُّر المناخ، حيث تستهلك الكربون وتزيد الأكسجين في الجو.
– فلترة مداخن المصانع، والتخفيف من الانبعاثات في القطاع الصناعي عن طريق استخدام النظم والتقنيات الحديثة وابتكار أساليب تقنية بسيطة تستهلك الكربون وتنتج كهرباء، لتخفيض زيادة درجات الحرارة إلى نحو النصف.
– تقليل الهدر خاصة هدر عمليات البناء والتشييد، وإعادة تدوير المخلفات بشكل صحيح وتحويلها إلى منتجات نافعة وطاقة كهربائية.
– حظر المبيدات والمخصبات الكيميائية في الزراعة، والاتجاه إلى البدائل الطبيعية والزراعة العضوية المستديمة.
استخدام أساليب متنوعة للتعامل مع مخاطر ارتفاع منسوب البحر، مثل استخدام الحواجز والحماية الخطية والتنمية المرتفعة والتنمية العائمة والتنمية الفيضانية والإجلاء المخطط.
إعداد استراتيجيات تنموية تهدف إلى اعادة توزيع استخدامات الأراضي بما يتناسب مع تداعيات المتغيرات المناخية المتوقعة، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة للتنمية المتكاملة لرفع الأعباء عن المجتمعات القائمة.
وضع معايير وطنية لمستويات الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل البرية لحماية الهواء من التلوث، وتحسين أنواع الوقود المستخدم كوقود للمركبات.
تعزيز التنوع الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في الدولة من خلال تبني حلول مبتكرة للتحديات المترتبة على التغير المناخي.
بحث وتصميم وتنفيذ استراتيجيات من شأنها إبطاء الاتجاهات المناخية الحالية غير المستدامة، ولاسيما ظاهرة الاحتباس الحراري.
التكيف والاستجابة لمردودات التغيرات المناخية والتعايش مع الظروف الناتجة عن تلك الظروف، مثل استنباط سلالات جديدة من المحاصيل التي تتحمل الملوحة ودرجة الحرارة العالية والجفاف، بالإضافة إلى تغيير مواعيد الزراعة بما يلائم الظروف الجوية الجديدة.
الاستخدام الأمثل للموارد المائية من خلال تطبيق سياسات المقننات المائية وترشيد الاستهلاك.
إنشاء قاعدة بيانات كاملة تحدث باستمرار، عن الظواهر المناخية، وتشجيع البحوث العلمية والتكنولوجيا في كافة القضايا المرتبطة بتغير المناخ ووضع خطط محددة وتمويل واضح.
المحافظة على المسطحات الخضراء المتوافرة وزيادتها، كالغابات، والتي تعد كمستودع لهذه الغازات، عن طريق امتصاصها للغازات وإخراج الأكسجين.
التعاون مع المجتمع الدولي في الحفاظ على نوعية البيئة، والحد من مسببات التغيرات المناخية، وتفعيل برامج المساعدات الدولية المالية والفنية، ونقل التكنولوجيا.
رفع الوعي العام بالظاهرة وأبعادها الاقتصادية والتعامل معها، وبناء القدرات مع تفعيل برامج مشاركة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.
إحلال طرق خضراء مسامية يسهِّل للمياه النفاذ عبرها، بدلًا من الطرق المعبدة، ومن ثم تقليل مخاطر تشكُّل السيول على الطرق.
اعتماد طرق وأساليب جديدة للتصميم والتنفيذ، تحقق مفاهيم الإنشاءات المستدامة والبناء الأخضر والتصميم المستدام، وتُسهم في تقليل الأثر البيئي وتقود إلى خفض استهلاك الطاقة، وتخصيص نسبة من الموازنات العربية لبرامج حماية البيئة داخل المنطقة العربية.
سبل مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وآثار الحرب الروسية – الأوكرانية:
رغم الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أنها لا تخلو من بعض الجوانب الإيجابية من حيث أخذ العبر والدروس، ومنها على سبيل المثال؛ الاستفادة من هذه الأزمة في إعادة النظر نحو تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية والإفريقية، ولا سيما في مجال الاستثمار والتجارة الخارجية، والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وكذا قيام الحكومات بترتيب الأولويات الاقتصادية، وإجراء مراجعة شاملة للخطط التنموية،، وللتشريعات التي تعوق نمو الاقتصاد الحقيقي وجذب الاستثمارات، فضلاً عن تطوير موسّع للأنظمة التي تهيئ الظروف المواتية للتعامل مع الأزمات، وتغيير خارطة الاستثمارات وتنويعها، وإعادة النظر في العلاقات التجارية والاقتصادية مع الخارج، والتوجه نحو الاستفادة من الأسواق الآمنة الجديدة في العالم، والاستغلال الامثل للودائع والأرصدة النقدية والبنكية للصناديق ومؤسسات التمويل العربية والإفريقية والإسلامية.
وبناء على ما سبق، تستطيع الحكومات العربية والإفريقية ممثلة بوزاراتها الاقتصادية وبنوكها المركزية وهيئاتها المتخصصة، القيام بالعديد من التدابير والسياسات للتغلب على تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية أو التخفيف من حدة آثارها، وذلك على النحو التالي:
– متابعة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية من قبل منظمات العمل العربي والإفريقي المشترك، من خلال ندوات وملتقيات يمثل فيها الفاعلون الاجتماعيون والفاعلون الاقتصاديون، بهدف إعداد دراسات معمقة لمواجهة الأزمة واستشراف للمستقبل القريب، وتشكيل لجان فنيـة مشتركة لمتابعة الأزمة وتأثيراتها أولاً بأول.
– توحيد موارد ومعطيات البلدان العربية والإفريقية والاســتفادة مــن الميــزات النســبية الــتي تتمتــع بها كل دولة، بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الاقتصادية، وخلق مجتمع واحد له غايات واحدة لا يحول دون تنقل الأشخاص والعمالة والسلع ورؤوس الأمـوال، ووضــع الــبرامج اللازمة لاســتغلال ثرواتــه وتطــوير وتنمية قطاعاته المختلفة بهدف تعجيل التنمية الاقتصادية.
– تعزيز دور القطاع الخاص في المنافسة، وتحسين مناخ الأعمال، وإطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة لخلق المزيد من فرص العمل ورفع معدل النمو الاقتصادي، لامتصاص وتفادى ما سببته أزمة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية من تضخم وتعثر للنشاط الاقتصادي.
– استغلال الفوائض المالية لدى بعض الدول العربية، للاستثمار في التنمية الزراعية، حيث تعد عوامل قوة تؤهل المنطقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومواجهة أي تحديات تهدد الأمن الغذائي مستقبلاً، مثلما هو حادث اليوم نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية.
– إعادة ترتيب أولويات الزراعة المحلية وتشجيع التوسع الأفقي بزيادة المساحات المزروعة بالقمح ضمن المشروعات القومية، ورفع سعة التخزين وتقديم حوافز لصغار المستثمرين والشباب لتشجيعهم على استصلاح الأراضى الزراعية، حتى يتم توفير جزء كبير من احتياجات السلع الاستراتيجية.
– إنشاء نظام إنذار مبكر للتنبؤ بالأزمات المحلية والدولية، وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية والتنظيمية من خلال تطوير التشريعات لتمكينها من تحديد تركيز المخاطر في وقت مبكر ومنع نموها بصورة كبيرة.
– تبني السياسات الاقتصادية طويلة الأجل، الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار ودعم استقرار السياسات النقدية.
– بث الثقة في الأسواق وطمأنـة المودعين والمستثمرين، والتقليل من الآثار السلبية للأزمة بإجراءات توفير السيولة وتشجيع الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
– رفع معدل نمو الاستثمارات، وهو ما يتطلب توفير منـاخ جـاذب للاسـتثمار يكفـل تحقيـق الاستغلال الأمثل للموارد، على أن يتم التخطيط لتنويع الاستثمارات التي تسهم في اسـتيعاب نسب أعلى للعمالة، وتبسيط الإجراءات الإدارية في جميع المؤسسات المرتبطة بالنشاط الاستثماري من حيث فترة الترخيص والتسجيل، وأيضاً تشخيص العوائق والمشاكل التي تواجه المستثمر على جميع المستويات وإيجاد الحلول لها.
– القيام بالعديد من التدابير والسياسات التي تساعد على تنويع مصادر الدخل، وبناء قاعدة إنتاجية متنوعة ومتطورة وتقوية الكيانات للتصدي للأزمات الاقتصادية وتقليل المخاطر، وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية.
– العمل على تكامل السياسات الصناعية والنقدية والمالية والتجارية والتشغيلية، واستقرار السياسات الاقتصادية، واتباع سياسات نقدية ومالية تعزز من قدرة البلدان العربية والإفريقية على مواجهة الأزمة الاقتصادية.
– زيادة إنتاجية وتنافسية قطاع الإنتاج الحقيقي، وفتح مجالات جديدة واعدة في قطاعات الصناعة وتشجيع الصناعات كثيفة العمالة، وتعظيم الاستفادة من فرص الإنتاج الزراعي، باستخدام التكنولوجيا المتطورة التي تكفل رفع إنتاجية هذا القطاع.
– وضع خطة قومية طويلة الأجل لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقـق تكاملها وتحقيق الترابط بين هذه المشروعات وبين المشروعات الكبرى سواء على مستوى القطـر الواحد، أو على المستوى العربي والإفريقي.
– دعم الحكومات ومساندتها للشركات المتشابهة وتشجيعها نحو الاندماج لتشكيل كيانات اقتصادية قوية قادرة على امتصاص أي مشكلات متوقعة وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً لمواجهة الشركات الاجنبية متعددة الجنسيات.
– تقديم تسهيلات ضريبية وإعفاءات للشركات التي تأثرت خلال أزمة كورونا، بهدف الحفاظ على التدفق والسيولة النقدية لهذه الشركات، وهو ما يساهم في إنقاذها من الإفلاس والحفاظ على نشاطها الاقتصادي.
– تخفيف قيود السياسات النقدية، وتأمين التزامات الجهاز المصرفي، وضخ أموال جديدة حيثما كان ذلك ضرورياً. لتثبيت الاقتصاد الكلي.
– إعادة هيكلة برامج شبكات الأمان الاجتماعي وبرامج المزايا الاجتماعية بغية تحرير المزيد من الموارد لصالح الفقراء.
– اتخاذ إجراءات وقائية مالية تفاعلية بغية زيادة الإيرادات أو تخفيض الإنفاق بغية تخفيض العجز إذا لم يحدث الانتعاش الاقتصادي بالسرعة أو القوة المتوقعة.
– العمل على تعديل القوانين لتسهيل وتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالشركات الناشئة، وخاصة ما يتعلق منها بريادة الأعمال وغيرها من الأنشطة.
– وضع حوافز أيضاً تتضمن إعفاء من الرسوم والضرائب لمدة معينة للتشجيع على الاستثمار في المناطق النائية، وتعديل فئات التعريفة الجمركية على السلع الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المحلى وبصفة خاصة إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لبعض الصناعات الحيوية.
– ضخ استثمارات حكومية داعمة لقطاعات البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة، وتنفيذ المشروعات القومية في قطاعات الصناعة والزراعة والإسكان والنقل والكهرباء والبنية التحتية.
– إعادة النظر في العلاقات التجارية والاقتصادية مع الخارج والتوجه نحو الاستفادة من الأسواق الآمنة الجديدة في العالم، ولا سيما تلك التي لم تتأثر نسبياً بالأزمة العالمية كما هو الحال مثلاً في الصين و الهند واليابان.
– متابعة البنوك المركزية لمعدل التضخم بشكل دوري واتخاذ قرار بتخفيض سعر الفائدة كلما انخفض معدل التضخم؛ تشجيعاً للاستثمار وتشجيعاً للمواطنين على شراء الوحدات السكنية والسيارات والسلع المعمرة بصفة عامة.
– تعزيز الكفاءة، من خلال دعم الابتكار والمبادرات الخاصة المحققة للتنمية المستدامة، وتنفيذ مشاريع وبرامج التدريب ومشاريع تطوير التعليم، وتوفير المنح والقروض المناسبة لتلك الامور.
– القضاء على جميع العقبات التي تحول دون حرية انسياب التجارة البينية، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والإفريقية و دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعميقها من خلال السوق الواسعة القادرة على توسيع الفرص أمام المشاريع الإنمائية في مختلف القطاعات.
– ترشيد جاد وصارم للنفقات العامة، وتقوية المحاسبية والشفافية، وتعزيز القوانين المنظمة الصحيحة والثابتة، للارتقاء بنزاهة الأسواق المالية.
– اتخاذ مجموعة الخطوات الضرورية الكفيلة بسلامة أسواق المال والاقتراض وضمان حصول المصارف وغيرها من المؤسسات المالية على السيولة النقدية التي تحتاجها.
– تعزيز نشاط القطاع الخاص والعمل على زيادة توطين الصناعات الوطنية، وكذا الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وإجراءات تنشيط البورصة، وكيفية المضي قدماً في إجراءات الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
– تنفيذ مجموعة المحفزات المالية المستهدفة معالجة القيود والاختناقات التي تعيق تحقيق النمو الطويل الأمد، وخلق الفرص وتعزيز الاستهلاك في الأمد القصير.
وفي مقالنا القادم -بمشيئة الله- سوف نتحدث بالتفصيل عن دور قطاع المقاولات العربي والإفريقي، وأيضاً دور مؤسسات التمويل العربية والإفريقية والإسلامية في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.