قال دنيس شميهال رئيس الوزراء الأوكراني، “إن أوكرانيا تلقت أكثر من 23 مليار دولار، في شكل مساعدات مالية دولية منذ بداية الحرب”.
وذكرت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء عن شميهال قوله، “إن أوكرانيا تلمس دعما قويا من العالم. حصلنا على أكثر من 23 مليار دولار كمساعدة مالية دولية منذ بداية الأزمة، بما في ذلك 4.8 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي و8.5 مليار دولار من الولايات المتحدة”.
وأفادت “إنترفاكس” بأن تصريحات شميهال جاءت خلال اجتماع حكومي، ونقلت عنه وسائل إعلام أوكرانية.
وقال شميهال “إن الأموال غطت نفقات ميزانية مهمة، بما في ذلك سداد أجور موظفي القطاع العام وأصحاب المعاشات ومشردين ودعم القدرة المالية لمجتمعات محلية”.
وقال شميهال “إن دعم دول شريكة ومؤسسات مالية دولية ستكون له أهمية كبيرة لنا في العام المقبل”.
وقال “إنه من المتوقع أن تحصل أوكرانيا على حزمة مساعدات مالية بقيمة 18 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في 2023، ما سيعوض عجزا للنفقات غير الدفاعية”. كما تأمل أن يوافق الكونجرس الأمريكي على مخصصات قدرها 37.7 مليار دولار.
وفاقمت انفجارات وقعت في محطة زابرويجيا للطاقة النووية الواقعة في أوكرانيا والخاضعة لسيطرة القوات الروسية، المخاوف مجددا من إمكان وقوع حادث في أكبر محطة ذرية في أوروبا.
وسيطرت موسكو على الموقع في الرابع من آذار (مارس) بعد وقت قصير من بدء الحرب. ومنذ مطلع أغسطس، تدهور الوضع في المحطة، بينما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف محيطها.
ونهاية الأسبوع، سجلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نحو عشر ضربات.
المساعدات المالية لأوكرانيا
وقال رافايل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية “فليتوقف هذا الجنون”.
وأجرى جروسي الذي حذر من “كارثة نووية” محتملة محادثات مع الجانبين الروسي والأوكراني بهدف إقامة منطقة أمنية في محيط المحطة. وتنشر الهيئة الرقابية التابعة للأمم المتحدة التي تتخذ من فيينا مقرا، عددا من الخبراء في الموقع.
وبينما وصف جروسي الضربات بأنها “متعمدة ومحددة الهدف”، قال “إن القصف الأخير قريب إلى حد خطير من أنظمة نووية رئيسة للسلامة والأمن في المحطة.. نتحدث عن أمتار، لا كيلومترات”.
وذكرت الوكالة الدولية أن مبنى للتخزين والنفايات المشعة كان من بين المواقع التي تضررت، مضيفة أن “مستويات الإشعاعات في الموقع ما زالت طبيعية”.
وحذر جروسي في سبتمبر من أن أي “ضربة مباشرة على المفاعلات، أو على المنشآت المرتبطة بها خصوصا مواقع الوقود المستهلك، يمكن أن تحمل عواقب خطيرة جدا”.
وقال طارق رؤوف المسؤول السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية “إن السيطرة على كل من المفاعلات الستة المصممة من روسيا قوية إلى حد ما”.
وأضاف أنه “بعد كارثة فوكوشيما النووية التي شهدتها اليابان عام 2011، فرض عديد من الإجراءات الإصلاحية والإمدادات الاحتياطية”.
وحذر “لكن بالطبع، لم يصمم أي من ذلك للصمود في الحرب”. يكمن الخطر الآخر في توقف إمدادات الطاقة لمدة طويلة.
وتعمل أنظمة المحطة عادة بأربعة خطوط بـ750 كليو فولت. وبإمكان محطة مجاورة للطاقة الحرارية مدها بالطاقة بواسطة خطوط داعمة.
وأحدث القصف مرارا أضرارا في الخطوط يتطلب إصلاحها من قبل مهندسين أوكرانيين، الأمر الذي أجبر شركة “إنرجوأتوم” الأوكرانية على اللجوء إلى المولدات أحيانا.
ولدى المحطة 20 مولدا بالديزل للحالات الطارئة، مع إمدادات تكفي لتشغيلها 15 يوما تقريبا.
وتعد الكهرباء ضرورية لتشغيل المضخات من أجل ضمان دوران المياه وتبريد الوقود في قلب المفاعل، كما في أحواض التخزين.
وأفاد المعهد الفرنسي للحماية من الإشعاع والسلامة النووية بأن “فقدان إمدادات الكهرباء بالكامل لمدة طويلة سيؤدي إلى حادث انصهار في المفاعل الأساسي وتسرب المواد المشعة في البيئة”.
سيكون الأمر مشابها لما حدث في فوكوشيما عام 2011، لكن في اليابان، أخرج تسونامي المولدات المستخدمة في الطوارئ عن الخدمة، ما تسبب في “انقطاع سريع جدا للطاقة”، بحسب كارين إرفيو من المعهد الفرنسي.
ولفتت أيضا إلى أن النموذجين “مختلفان: الحجم داخل مساحة الاحتواء أكبر، لذا فإن أي ارتفاع في الضغط سيكون أبطأ”.
ومفاعلات زابوريجيا الستة كلها في وضعية إغلاق. وأوضحت إرفيو أنه في حال وقوع حادث، “ستكون العواقب أقل خطورة” كلما كانت فترة إغلاق الوحدة أطول قبل الحادث.
وقبل بدء الحرب، كانت المحطة تستخدم لتزويد 20 في المائة من مناطق أوكرانيا بالكهرباء.
وقال بترو كوتين رئيس “إنرجوأتوم” لـ”فرانس برس” في سبتمبر “إن القوات الروسية عذبت الموظفين في المحطة النووية”، وأشار إلى أن اثنين منهم على الأقل قتلا. كما لفت إلى أن موظفي المحطة تعرضوا لعمليات خطف بشكل “دوري”.
وسيطر الجنود الروس أيضا على مركز الأزمة الطارئ التابع للمحطة، ما أثار تساؤلات بشأن مدى إمكان التعامل بشكل جيد مع أي حدث طارئ، بحسب إرفيو.
وقال لـ”فرانس برس”، “هذا المركز ضروري ليكون بإمكان الفرق الأوكرانية متابعة وضع المنشآت واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تداعيات أي حادث وطلب تعزيزات خارجية وتحذير السكان”.
ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا بظروف العمل التي يواجهها الموظفون، واصفة إياها الشهر الماضي بأنها “صعبة بشكل متزايد وضاغطة”، فيما حذرت من أن ذلك أيضا يحمل خطر التسبب في حادث نووي.