يتعرض ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، لضغوط من جانب كبار رجال الأعمال، لاستغلال الهجرة في سد الفجوات الناتجة عن قلة القوى العاملة المحلية.
وأفادت وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية، بأن رئيس الوزراء سيلقي كلمة أمام اتحاد الصناعة البريطاني، في أعقاب بيان سابق وضع البلاد على طريق زيادة الضرائب وخفض الإنفاق في وقت يتسم بالركود وتراجع مستويات المعيشة.
وشدد اتحاد الصناعيين البريطانيين على أن المملكة المتحدة بحاجة إلى مزيد من العمال المهاجرين لتعزيز الإنتاجية في مواجهة تسارع التضخم وتباطؤ النمو.
وجاء موقف اتحاد الصناعيين البريطانيين خلال مؤتمره السنوي في برمنجهام، ثاني أكبر مدينة في بريطانيا.
ويأتي المؤتمر السنوي للاتحاد بعدما قررت الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك خفض الإنفاق على الرغم من إقرارها بأن اقتصاد البلاد دخل في ركود.
وقال توني دانكر المدير العام لاتحاد الصناعيين البريطانيين في المؤتمر المنعقد في وسط إنجلترا “نجتمع مجددا في أوضاع استثنائية”.
وتابع “بريطانيا في خضم تضخم مصحوب بركود اقتصادي، تضخم متسارع بشكل صاروخي ونمو سلبي”، مشيرا إلى أن الأغلبية لم يمر في ذاكرتهم أمر كهذا.
وأضاف “نعرف كيف نكافح التضخم. نعرف كيف نكافح الركود. لكننا لا نعرف حقيقة كيف نكافحهما معا”.
إلا أن وزير الهجرة روبرت جينريك، قال إن على أصحاب الأعمال أن ينظروا إلى “القوى العاملة المحلية” بدلا من البحث عن “عمالة أقل مهارة” وافدة من الخارج.
رئيس الوزراء البريطاني
وسوناك الذي وجه كلمة خلال المؤتمر، تولى رئاسة الحكومة البريطانية قبل شهر خلفا لليز تراس، التي كانت قد عرضت ميزانية مصغرة قائمة على إلغاء ضرائب، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الجنيه الاسترليني وزيادة تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة.
والتضخم في بريطانيا في أعلى مستوى منذ 41 عاما وقد بلغ 11,1 في المائة مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا.
كما ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية مع انتعاش الطلب على أثر رفع تدابير الإغلاق التي فرضت إبان جائحة كوفيد.
وقد فاقم ذلك أزمة غلاء المعيشة، التي تواجه الشركات والأفراد، علما بأن الجهتين تأثرتا سلبا بتدبير رفع أسعار الفائدة الذي اتخذه المصرف المركزي البريطاني في إطار سعيه لخفض التضخم المتسارع.
وتتوقع المملكة المتحدة انكماشا اقتصاديا 1.4 في المائة العام المقبل، ولا سيما على خلفية تداعيات بريكست التي دفعت بكثير من العمال الأجانب للعودة إلى بلادهم.
والإثنين قال دانكر “بالنظر إلى بيانات النمو، الأمر الوحيد الذي تبقى نسبته مرتفعة هو في الحقيقة زيادة ساعات العمل من جراء زيادة الهجرة”.
وشدد على أن الهجرة “هي الأمر الوحيد الذي زاد نمونا منذ مارس”.
وأضاف “لنكن صريحين، ليس لدينا عدد الأشخاص الذي نحتاج إليه ولا الإنتاجية”.
وكان سوناك قد شدد أمام المؤتمر على أن حكومته لا تسعى للتراجع عن اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي نهائيا في يناير 2021 بعد أعوام من الجدل السياسي منذ الاستفتاء المثير للانقسام في 2016 للانفصال عن التكتل.
وبموجب “بريكست”، انسحبت المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي وانتهت حرية الحركة بين الدول الأعضاء واختصاص المحاكم الأوروبية.
في سياق متصل، نفت الحكومة البريطانية الأحد تقريرا يفيد بأن لندن تسعى لتوثيق العلاقات مع بروكسل، بعد ثلاثة أعوام من مغادرتها الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق بريكست.
ونقلت صحيفة “صنداي تايمز” عن وزير لم تذكر اسمه قوله إن أعضاء في الحكومة يسعون إلى إقامة علاقات على النمط السويسري مع الاتحاد الأوروبي. وقالت الصحيفة إن مثل هذه المبادرة “تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية” مع الاتحاد الأوروبي.
لكن وكالة الأنباء البريطانية نقلت عن متحدث باسم الحكومة قوله إن المقال “غير صحيح على الإطلاق”. وأضاف “تعمل هذه الحكومة على اغتنام الحريات التي يوفرها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لإيجاد فرص تدفع النمو وتقوي اقتصادنا”.
وأضاف المتحدث أن “بريكست يعني أننا لن نضطر أبدا مرة أخرى إلى قبول علاقة مع أوروبا من شأنها أن تعيدنا إلى حرية الحركة أو دفع مبالغ غير ضرورية للاتحاد الأوروبي أو تهديد فوائد الاتفاقيات التجارية التي يمكننا الآن إبرامها في جميع أنحاء العالم”.
ونفى وزير الصحة البريطاني، ما ورد في تقرير “صنداي تايمز”. وقال ستيف باركلي، الوزير المكلف سابقا ملف بريكست، لشبكة سكاي نيوز “لا علم لي بهذا على الإطلاق”.
وأضاف “أنا لا أؤيد ذلك. أريد الاستفادة إلى الحد الأقصى من الفرص التي يتيحها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لدينا رئيس وزراء أيد هو نفسه بريكست. وأنا شخصيا فعلت ذلك وكنت وزير بريكست، وعملت بجد لإحكام سيطرتنا على قوانيننا وحدودنا وأموالنا”.
قالت صحيفة “صنداي تايمز” إن مثل هذه الخطوة، التي لن تحظى بشعبية لدى نواب المحافظين المؤيدين لبريكست، يمكن أن تتم خلال الأعوام العشرة المقبلة في محاولة لتقليل الحواجز التجارية الحالية.
وأيد البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016 وتوصلت لندن إلى اتفاق مع الاتحاد بعد ذلك بثلاثة أعوام. وعندما لم يتمكن من تمريره في البرلمان، دعا رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون إلى انتخابات عامة وجعل الاتفاق بندا أساسيا في حملته. وأتاح فوزه الساحق في الانتخابات أن يصير الاتفاق قانونا.
لكن باركلي اعترف بأن الاتفاق أوجد “صعوبات” مع وجود توتر بشأن المسائل التجارية.
وذكرت الصحيفة أن المملكة المتحدة مستعدة للمساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي لكنها لن توافق على العودة إلى حرية التنقل.