قال صندوق النقد العربي، مؤخرا، إن الدول العربية تستحوذ على ما يزيد على 55 في المائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية في العالم، مشيراً إلى أن البنوك المتوافقة مع الشريعة في الدول العربية تعمل ضمن القطاع المصرفي إذ تمثل أهمية نظامية محلية في كل من الإمارات والسعودية والسودان وقطر، والبحرين، والكويت، والأردن.
وأشار الصندوق، في تقرير صادر أمس بعنوان «استخدام الصكوك لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية» إلى التحدي الذي يواجه البنوك عموماً، والبنوك الإسلامية على وجه الخصوص في الوفاء بالمتطلبات الرقابية الصادرة عن «لجنة بازل للرقابة المصرفية»، خاصة ما تعلق منها بنسب كفاية رأس المال، حيث إن كثيرا من الأدوات والمنتجات المالية التي طورتها الصناعة المالية التقليدية لدعم رأس مال البنوك لا تستوفي في الغالب المتطلبات الشرعية، ما يحول دون إمكانية استخدامها من طرف البنوك الإسلامية، كما أن كثيرا من الأدوات والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة لا تستوفي شروط اعتبارها جزءا من رأس المال الأساسي أو التكميلي، ما يحتّم على البنوك الإسلامية البحث عن أدوات مبتكرة تستوفي الجانبين الشرعي والفني لدعم قواعدها الرأسمالية.
وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى الخصائص التي تتمتع بها الصكوك، على اعتبارها أدوات مالية تتميز بالكفاءة والمرونة، فضلا عن توافقها مع متطلبات الشريعة، فقد أمكن باستخدام الهندسة المالية تطوير صكوك موجهة لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية، وتستوفي كل الشروط الضرورية لكي يتم تضمينها ضمن مكونات رأس المال.
وبحسب التقرير، تتنوع الصكوك بتنوع عقود التمويل الإسلامي لتشمل صكوك المرابحة، وصكوك الإجارة، وصكوك السلم، وصكوك الاستصناع، وصكوك المضاربة، وصكوك المشاركة، وصكوك الوكالة بالاستثمار، فضلا عن الصكوك الهجينة التي تجمع أكثر من عقد واحد في هيكلة الصك، مثل صكوك المرابحة مع الوكالة أو صكوك المرابحة مع المضاربة، لكن لا تتناسب كل أنواع الصكوك لاستخدامها لدعم القاعدة الرأسمالية، ذلك أن تلبية كل متطلبات إدراج الأداة المالية ضمن رأس مال المصرف (الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية) قد تكون مستحيلة أو صعبة في بعض أنواع الصكوك، لذا أصدرت مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية أدلة توجيهية تساعد البنوك الإسلامية في تحديد هياكل صكوك تتواءم مع متطلبات بازل التي تستوجب امتصاص الخسائر.