في وقت سيدعو مسؤولون عرب إلى ضرورة تعزيز الجهود لتطوير الاستراتيجيات السكانية الوطنية، في مؤتمر تستضيفه الرياض (الخميس)، وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، (الأربعاء)، على اقتراحيّ قانونين بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة للدولة. وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى بموافقة 48 عضواً وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضواً.
مذكرة إيضاحية
ويسمح القانون، بحسب المذكرة الإيضاحية، للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس شركات متخصصة في التنمية العقارية لتشييد مدن سكنية، ضمن مسعى لحلّ أزمة الإسكان المتفشية في الكويت.
وأوضحت المذكرة أن إنشاء هذه المدن أو المناطق السكنية يكون من خلال شركات مساهمة عامة وغيرها من الشركات وفق شراكة عادلة مع القطاع الخاص المتخصص في هذا المجال، وإشراك المواطن في هذه العملية الاستثمارية بما يعود عليه وعلى خزينة الدولة بالنفع.
إنشاء شركات
وقالت إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تلتزم – بمقتضى أحكام القانون – بإنشاء شركات مساهمة عامة، وغيرها من الشركات، لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة. ونص القانون على أن يكون توفير وتوزيع منتجات الوحدات العقارية، التي يتم إنشاؤها من قبل الشركات، وفقاً لأولوية تسجيل الطلبات الإسكانية، وكذلك جعل الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية عند بيع الشركات للبدائل السكنية الواقعة بالأراضي غير المخصصة للرعاية السكنية.
وحظر القانون على المواطنين شراء أكثر من وحدة عقارية أياً كان نوعها، وذلك حفاظاً على حصول جميع مستحقي الرعاية السكنية لاستحقاقهم الدستوري في الحصول على مسكن.