ذكر يواخيم ناجل العضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن التدابير الإضافية مطلوبة لكبح التوقعات المرتفعة لأسعار العقود الآجلة وإعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة.
وأضاف ناجل في مقابلة مع دورية لكامل الهيكل الائتماني، نشرت على موقع البنك المركزي الألماني “بوندسبنك” أمس، “تظهر استطلاعاتنا الشهرية للشركات والمنازل زيادة كبيرة في توقعات التضخم طويلة الأمد”.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن ناجل قوله في المقابلة، “أعتقد بشدة أننا بحاجة إلى اتخاذ تحرك آخر في السياسة النقدية لوقف هذا الاتجاه وإبطاله”.
ورفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بواقع 250 نقطة أساس العام الماضي، وقال المسؤولون، إن مزيدا من الزيادات قادم.
وذكرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، أن السماح للتضخم بالترسخ “سيصبح أسوأ”.
وكرر ناجل تلك المشاعر، قائلا إنه سيكون من الخطأ التصرف بتردد الآن بدافع الخوف من إمكانية أن تضر تكاليف الاقتراض الأعلى بالنمو الاقتصادي.
وقالت لاجارد، “إن أجور منطقة اليورو تنمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقا، وإنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي منع هذا من زيادة التضخم المرتفع بالفعل”. وأضافت، “نعلم أن الأجور تتزايد وربما بوتيرة أسرع مما كان متوقعا. يجب ألا نسمح لتوقعات التضخم بأن تؤثر في الأسعار على المدى الطويل، أو أن يكون للأجور تأثير تضخمي”.
ولم تلمح لاجارد إلى أي تحرك جديد خلال المقابلة، لكنها ذكرت أن البنك يجب أن “يتخذ الإجراءات الضرورية” لخفض التضخم إلى 2 في المائة من معدله الحالي الذي يقترب من 10 في المائة.
وأضافت لاجارد أن “الركود الشتوي المتوقع في الاتحاد الأوروبي، الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة، من المرجح أن يكون قصيرا وغير مؤثر بدرجة كبيرة، بشرط عدم وجود صدمات إضافية”.
التضخم في أوروبا
وأشارت كذلك، إلى أن تكاليف الاقتراض ستزيد مجددا، وأوضحت أن هذا مطلوب للسيطرة على ارتفاع أسعار المستهلك.
يشار إلى أن الناس في شتى أنحاء العالم يعانون التضخم بمستويات لم تسجل منذ عقود، مع ارتفاع أسعار سلع وخدمات ضرورية مثل الطعام والتدفئة والنقل والإقامة. وعلى الرغم من أن ذروة التضخم ربما تلوح في الأفق، فإن آثاره قد تزداد سوءا. والسبب، كلمتان، جائحة وحرب.
انتهت فترة طويلة ومريحة من التضخم المحدود وأسعار الفائدة المنخفضة فجأة، بعد أن عصفت جائحة فيروس كورونا في العالم، إذ استمرت الحكومات والبنوك المركزية في دعم الشركات التي أغلقت أبوابها والأسر بتريليونات الدولارات.
ومنع “شريان الحياة” هذا العمال من الانضمام إلى طوابير الإعانات والشركات من الانهيار وأسعار المنازل من التراجع الشديد، لكنه أدى أيضا إلى توقف العرض والطلب على نحو لم يسبق له مثيل.
وبحلول 2021، مع انتهاء عمليات الإغلاق ونمو الاقتصاد العالمي بأسرع وتيرة بعد ركود منذ 80 عاما، ألقت أموال حزم التحفيز الضخمة هذه بظلالها على نظام التجارة العالمي.