ريادة الاعمال و توافقها مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
بقلم : نهاد فاروق – رائدة أعمال مصرية
المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي كل شركة أو منشأة تمارس نشاطًا اقتصاديًا أو انتاجيًا أو خدميًا بحيث تقوم صناعتها على سد احتياجات ومتطلبات السوق المحلي
وترجع أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة إلى مساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولأن المشاريع تعتمد على توظيف العديد من الخريجين وأصحاب المهارات الحرفية أيضًا فإنها تخلق فرص عمل عديدة مما يحد من أزمة البطالة ويزيد من الدخل الفردي والقومي
وتتميز المشاريع الصغيرة عن غيرها بقدرتها على توظيف الشباب الخريجين و تعتمد مبدأ التدريب أثناء العمل لاستثمار طاقات الشباب ورفع قدراتهم .
يتسم هذا العصر بالنمو المتزايد والسريع في استخدامات التكنولوجيا الحديثة الفائقة السرعة والتي يواكبها تغير كبير في وسائل الاتصال ونقل المعلومات ومن ثم أصبح النمو والتقدم الاقتصادي للدول مرتبط مباشرة بما تقدمه الدول لدعم ثروتها البشرية والقوى العاملة بها لتواكب هذا التقدم المذهل في التكنولوجيا والصناعة والاتصالات وبالتالي دعم وتعزيز قدراتها التنافسية لتسويق وتصدير منتجاتها محليا وعالميا
لذلك تركز الدولة علي رعاية رواد الأعمال و مشروعاتهم الصغيرة و المتوسطة نتيجة لدخول التكنولوجيا المتطورة في جميع وسائل الإنتاج والخدمات مع الاهتمام بمستوى الجودة والنوعية والحفاظ عليها لإكسابها الميزة التنافسية من خلال التنمية البشرية
تطوير وتنمية قوة العمل المصرية لرفع قدراتها التنافسية عالميا من خلال رفع مستويات المهارة ودرجة إتقانها للمستويات العالمية بما يمكن من مواكبة والتعامل مع أحدث الأساليب التكنولوجية .
تهيئة مناخ ملائم لقيام نهضة تكنولوجية شاملة يحول مصر من دولة مستخدمة للتكنولوجيا إلى دولة منتجة لعناصر التكنولوجيا المتطورة .
العمل على توسيع قاعدة الإنتاج وزيادته مع الاهتمام بالجودة والتوعية لزيادة القدرة التنافسية لتحقيق أعلى معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وهو ما يلقي بطبيعة الحال عبئا متزايدا على التدريب تخطيطا وتنظيما وتنفيذا
ومن حيث التوزيع الجغرافي :
تنامت حركة الهجرة الداخلية والخارجية للعمالة للبحث عن فرص عمل بديلة ومثمرة .
ومن حيث نوع المنتج وأسلوب الاستهلاك والتوزيع
أدى التطور التكنولوجي إلى ظهور منتجات جديدة وانقراض أخرى . كما أدى الي تغيير نمط وأسلوب الاستهلاك والتوزيع ومن ثم زيادة الطلب على العاملين بقطاع الخدمات الذي ساهم بشكل فعال في استيعاب الكثير من فائض العمالة نتيجة للتطور في أسلوب الإنتاج
ومن حيث أسلوب الإنتاج :
زيادة الحاجة إلى أساليب الإنتاج المكثفة لراس المال في صناعات معينة وبالمثل زيادة الطلب على أساليب الإنتاج المكثفة للعمالة من جهة لامتصاص فائض العمال من القطاعات الأخرى كالزراعة ومن ثم تضاعفت أهمية الاستثمار البشري والمادي بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية .
وفى مقدمتها إعادة هيكلة العمالة فى قطاع الأعمال العام سواء إعادة الهيكلة داخل القطاع ككل أو داخل شركاته القابضة والتابعة أو إعادة تأهيلهم للاستخدام الذاتى فى سوق العمل فى أعمال أخرى
اتجاه القطاع الخاص الى استخدام التكنولوجيا المكثفه لرأس المال والتى تحتاج الى وسائل أمان متقدمه يصعب على القوى العاملة الحالية التعامل معها الأمر الذى يتطلب تطوير التدريب في كافة مجالاته لا سيما فى مجال السلامة والصحة المهنية والقائمين بمهامه بالوزارة والمديريات بصفه أساسية وكذا القائمين بالتفتيش العمالى .
أثر المتغيرات العالمية التي تحكم سوق العمل على مخرجات التدريب
اتفق خبراء التنمية البشرية والاقتصاد على أن معدلات النمو الاقتصادى للدولة تتأثر بالتغيرات التى تطرأ على بعض المحاور الأساسية مثل مدى التقدم التكنولوجى والقوانين والتشريعات واحتياجات المستهلك وآليات السوق ونظم وتقاليد العمل وادارة كما تؤدى التغيرات فى عناصر هذه المحاور الى تطوير نظم التعليم والتدريب .
ومثال ذلك التقدم التكنولوجى مثل الحاسب الآلى وتشريعات وقوانين البيئة والضرائب الجديدة التي يحتاج جميعها الى تأهيل العاملين على كيفية تطبيقها .
كذلك احتياجات المستهلك وآليات السوق