أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة “D33”، تهدف إلى تعزيز مكانة دبي عالميا، عبر مشاريع ضخمة ومحفزات قوية.
وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة “D33” بهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وأن تكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
وتشمل أجندة دبي الاقتصادية 100 مشروع تحولي ومستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 تريليون درهم خلال الأعوام العشرة المقبلة.
كما تستهدف مضاعفة تجارتها الخارجية لتبلغ 25 تريليون درهم خلال العقد القادم وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم.
والأجندة تدعم توجهات دبي لأن تصبح ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، و استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 700 مليار درهم خلال 10 سنوات، وسيضيف التحول الرقمي 100 مليار درهم لاقتصاد دبي سنوياً، ويوجد في دبي أكثر من 300 ألف مستثمرفي دبي.
مناخ استثمار
وتشهد أجندة دبي الاقتصادية إطلاق مشاريع تحولية ومبتكرة تسهم في جعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل .. وتصل قيمة المستهدفات الإجمالية لأجندة دبي الاقتصادية إلى 32 تريليون درهم حتى عام 2033، مرتكزة في ذلك على مناخ استثماري مثالي يعزز متانة اقتصاد دبي بأساليب مبتكرة تساهم في تحقيق النمو المستدام.
وتتطلع أجندة دبي الاقتصادية D33 إلى تقديم تجربة فريدة من نوعها في العمل والتطور قائمة على محاور رئيسية تتجسد في العقول والأفكار الماهرة، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد المبني على الابتكار والمعرفة.
وتسعى الأجندة إلى تعزيز التفاعل مع مكونات القطاع الاقتصادي في دبي والإمارات، ورفع مستوى التنافسية وتطوير مسيرة التنمية المستدامة، عبر استثمار الموقع الاستراتيجي المتفرد والمتميز لدبي، وبنيتها التحتية المتطورة لكي تظل الوجهة المفضلة لكبرى الشركات العالمية.
وتعزز أجندة دبي الاقتصادية بفضل الرؤى والخطط الاستراتيجية والاستباقية التي تحملها وجهود فرق العمل الوطنية موقع اقتصاد الإمارة باعتباره واحداً من أكثر النماذج الاقتصادية العالمية تطوراً ومرونة وأكثر استقراراً وحصانة في مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية.
حزمة أولى
ويشمل إطلاق أجندة دبي الاقتصادية البدء بتنفيذ مشاريع تحولية كحزمة أولى للعقد المقبل، تتضمن مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي وإضافة 400 مدينة لخارطة التجارة الخارجية، وإطلاق مخطط دبي للصناعة الخضراء والمستدامة بما يشمل تطبيق أحدث معايير الصناعة ودعم تصدير المنتجات الخضراء واعتماد إطار لتداول أرصدة الكربون في سوق دبي المالي، وإطلاق ممرات دبي الاقتصادية المستقبلية 2033 مع أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا، بهدف ربط وتنمية الفرص في القطاعات الرئيسية والواعدة كالقطاعات اللوجستية والقطاعات المصرفية وأسواق المال.
وتشمل الحزمة الأولى من المشاريع التحويلية أيضاً، إطلاق برنامج دعم نمو 30 شركة في القطاعات الجديدة لتكون شركات يونيكورن عالمية، ودمج 65 ألفاً من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل وفي القطاعات الواعدة. كما تشمل الحزمة الأولى أيضاً إطلاق مشروع تجار دبي، لإبراز وتمكين الجيل الجديد من تجار دبي في مختلف القطاعات الرئيسية: (الصناعة والاستدامة والاقتصاد الرقمي والابتكار) ودعم توسع أعمالهم عالمياً.
وتسعى أجندة دبي الاقتصادية D33 إلى أن تكون دبي الرابط الأسرع والأكثر أماناً والأقوى اتصالاً بالعالم، والمقر الأكثر تمكيناً للاستثمارات والشركات الوطنية والعالمية، والمدينة الرائدة عالمياً في الاقتصاد الرقمي، ومركز الاقتصاد المستدام والأكثر تنوعاً وإنتاجية، والبيئة الحاضنة والممكنة للمهارات الوطنية، معتمدة في ذلك على خطط طموحة وفرت الإمارة كافة السبل لتحويلها إلى واقع معاش ملموس، يحفز النمو الاقتصادي، ويحقق معدلات استثمار غير مسبوقة، ويدعم الحركة التجارية والاستثمارية في دبي.