قررت هيئة الرقابة على الأسواق المالية في فرنسا تمديد الفترة المتاحة أمام البنوك الفرنسية لسحب تعاملاتها التجارية من شركات المقاصة الهندية 18 شهرا، وذلك في إطار خلاف بين الجهات الرقابية الأوروبية والهندية بشأن الإشراف على عمليات تسوية الأوراق المالية.
وبحسب ما أوردته أمس وكالة “بلومبيرج” للأنباء، يعود الخلاف إلى تعديلات في عملية التنظيم المالي بالاتحاد الأوربي، التي تتضمن السعي لاتفاقات بين الجهات الرقابية في التكتلK وفي الدول الأخرى التي لديها غرف مقاصة خاصة بها فيما يتعلق بالمعاملات المالية.
ورفض بنك الاحتياط الهندي “البنك المركزي” السماح للهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق بالانضمام له في الإشراف على المعاملات الهندية، وأعلنت الهيئة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي سحب الاعتراف بست جهات نظيرة في الهند، بداية من الـ30 من نيسان (أبريل) المقبل.
وقالت هيئة الرقابة على الأسواق المالية في فرنسا الجمعة إنها تلقت تقارير عن القلق الشديد لدى بعض المؤسسات المالية المحلية بشأن المدة التي ستستغرقها للانسحاب من نظيرتها العاملة في المقاصة المركزية بالهند ونقل أوضاعها على نحو منظم. ونتيجة لذلك، أعلنت الهيئة أنه في إمكان هذه المؤسسات تسليم خططها الانتقالية في مدة أقصاها 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2024. إلى ذلك، اختتمت الجمعية الوطنية الفرنسية منتصف ليل الجمعة السبت دون تصويت وفي حالة من الفوضى، مناقشاتها في قراءة أولى لمشروع إصلاح نظام التقاعد الذي تعارضه النقابات والمعارضة وانتقل إلى مجلس الشيوخ لمواصلة دراسته.
وبعد انتهاء المناقشات، رفض عدد كبير من النواب اقتراحا بحجب الثقة قدمه حزب التجمع الوطني.
وتعترض المعارضة على حد سواء على هذا المشروع الكبير في الولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون، وقد أدى إلى خمسة أيام من الإضرابات والمظاهرات في جميع أنحاء فرنسا.
ويسبب المشروع خلافات أيضا داخل الأغلبية الرئاسية، التي تحتاج إلى دعم برلمانيي “الجمهوريين” لتمرير النص.
وفي البرلمان، كان هذا الإصلاح محور تسعة أيام من المناقشات الطويلة، التي شهدت دعوات إلى الانضباط وتعليق جلسات، بشأن تمويل النظام. وتقدمت المعارضة بآلاف التعديلات.
وانتهى النقاش في الوقت المحدد بموجب الدستور في منتصف الليل تماما.
البنوك الفرنسية
وفي مقدمة مذكرة حجب الثقة، التي تقدم بها حزبها، دانت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبن ما عدته “مشروعا .. عرض بشكل سيئ وتم شرحه بشكل سيئ”. وتحدثت عن “إنكار للديمقراطية” من قبل الحكومة.
وقالت رئيسة الوزراء اليزابيث بورن ردا على هذه التصريحات، إن النقاش حول نظام التقاعد كشف وجهي “تيارين شعبويين”.
أما وزير العمل أوليفييه دوسو المكلف الدفاع عن النص، فقد أعلن بجدية أن “الحكومة ستعرض على مجلس الشيوخ النص الذي قدمته في البداية مع التعديلات التي صوتت عليها” الجمعية الوطنية.
وقال بغضب متوجها إلى نواب حزب فرنسا المتمردة وهو يغادر القاعة “أهنتموني لمدة 15 يوما”.
وقبل انتهاء المناقشات، كتب زعيم الحزب جان لوك ميلانشون على مدونة “ماكرون أخفق في الجمعية الوطنية”، بينما أكدت زعيمة كتلة الحزب في الجمعية الوطنية ماتيلد بانو أن “هذا الإصلاح لا يحظى بشرعية برلمانية”.
وكما كان متوقعا نظرا للعدد الكبير للتعديلات التي ما زال يجب مناقشتها والموعد النهائي المحدد منتصف ليل الجمعة السبت، توقفت الجلسة عند نقاط بعيدة جدا عن المادة السابعة المتعلقة برفع سن التقاعد إلى 64 عاما، البند الأكثر إثارة للجدل.