دافعت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مشاركتها في مؤتمر ميونخ للأمن، عن خطط بلادها المثيرة للجدل الخاصة بتقديم إعانات للشركات التي تنتج داخل الولايات المتحدة.
وخلال جلسة للرد على الأسئلة، قالت هاريس في ميونخ أمس، إن الأصدقاء في أوروبا كانوا يطالبون منذ أعوام بضرورة أن تبذل الولايات المتحدة مزيدا لمكافحة أزمة المناخ، مشيرة إلى أن برنامج الاستثمار الجديد سيقدم نحو 370 مليار دولار لهذا الغرض.
وقالت إن الهدف من البرنامج هو تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ودعم الابتكار وأعربت هاريس عن أسفها، لأن بلادها لا تزال حاليا واحدة من أكبر مصادر انبعاثات هذه الغازات في العالم، وقالت إن البرنامج ليس معنيا فقط بصحة ورفاهة الناس في الولايات المتحدة، بل في العالم كله.
ولم ترد هاريس تفصيلا على ما يتعلق بالانتقادات الأوروبية القائلة إن البرنامج يمكن أن يشوه المنافسة، وأن يكون غير متوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، واكتفت بالإشارة إلى مجموعة عمل تم تشكيلها بالفعل مع الاتحاد الأوروبي، وقالت إن “المحادثات مستمرة”. وأضافت هاريس أنها التقت أمس الأول، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأولاف شولتس المستشار الألماني، وتعتقد أنه من الممكن ملاحظة تحقيق بعض التقدم. يذكر أن برنامج الاستثمار الأمريكي الذي يحمل رسميا اسم قانون خفض التضخم هو موضع جدل ولا سيما في الاتحاد الأوروبي، لأن البرنامج يرهن الإعانات والإعفاءات الضريبية باستخدام الشركات المستفيدة لمنتجات أمريكية أو بأن تقوم هذه الشركات بالإنتاج داخل الولايات المتحدة.
برامج إعانات الشركات الأمريكية
ومع الجدل الدائر حول رد فعل الاتحاد الأوروبي على الدعم الأمريكي للصناعات التكنولوجية الصديقة للمناخ، حذر كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني، من تقديم كثير من المساعدات الحكومية للشركات.
وقال ليندنر قبل اجتماع مع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل مطلع الشهر الجاري، إنه يجب منع سباق الدعم، الأمر لا يتعلق بزيادة كمية الاستثمار العام، بل بتحسين جودة الإنفاق”.
ويريد كل من الولايات المتحدة والصين استثمار مئات المليارات في هذا المجال في الأعوام المقبلة. وهناك مخاوف من هجرة فرص العمل إلى أجزاء أخرى من العالم إذا لم يدعم الاتحاد الأوروبي الشركات بأموال حكومية.
وتابع ليندر: “لدينا كثير من الأموال المتاحة بالفعل”، مشيرا -على سبيل المثال- إلى أنه يمكن استثمار مزيد من الأموال عبر خطة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعافي من أزمة جائحة كورونا، التي تبلغ قيمتها نحو 800 مليار يورو، مقارنة بما يسمى قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة، الذي يبلغ حجمه نحو 370 مليار دولار “نحو 345 مليار يورو”.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت منح مساعدات حكومية أبسط وأسرع للشركات في ظل المنافسة الدولية على الوظائف الواعدة في القطاع الصناعي.
ورحب ليندنر بهذه الخطوة. ومع ذلك تخشى دول الاتحاد الأوروبي الأصغر من أن الدول القوية ماليا مثل ألمانيا وفرنسا يمكن أن تمنح شركاتها مزايا غير متكافئة، وهو ما أثار جدلا على مستوى الاتحاد الأوروبي حول مدى استخدام أموال الاتحاد في استثمارات القطاع العام.
وأعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، أنها تريد تقديم اقتراح بشأن ما يسمى صندوق السيادة بحلول منتصف هذا العام.
ومن شأن هذا الصندوق أن يضمن توافر الأموال للتقنيات الصديقة للمناخ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ولم يتمكن رؤساء دول وحكومات الاتحاد خلال قمة للاتحاد الأوروبي من الاتفاق على موقف بشأن هذا الاقتراح.