قالت وزارة الاقتصاد الفرنسية، في ظل خطط فرنسا للتوسع في مجال الطاقة النووية، ستحتاج البلاد إلى 100 ألف عامل ماهر في غضون الأعوام العشرة المقبلة، وذلك وفقا لحسابات أجرتها جمعية صناعة الطاقة النووية الفرنسية.
وسيتعين استبدال بعض الخبراء الذين سيتقاعدون، في حين سيكون للبعض الآخر وظائف إضافية، بحسب ما أوردته الألمانية أمس.
وترغب فرنسا في البداية في بناء ست محطات جديدة للطاقة النووية وتدرس بناء ثمانية مفاعلات أخرى، إضافة إلى ذلك، سيتم تمديد عمر محطات الطاقة الحالية إلى أكثر من 40 عاما.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أكثر من عام بقليل، نهضة في مجال الطاقة النووية بعد أعوام من الدعم الضعيف لها وتراجع الرغبة نحو الاستثمار فيها، ونتيجة لذلك تكافح هذه الصناعة بالفعل لحل مشكلات التوظيف.
الطاقة النووية
وتم استدعاء نحو 100 عامل ماهر من شركة وستنجهاوس الأمريكية المصنعة لمحطات الطاقة للمساعدة على صيانة المفاعلات الفرنسية في فصل الخريف. وتقدمت عدة منظمات معنية بحماية البيئة بشكوتين قانونيتين أمام محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج أخيرا، ضد تصنيف التكتل للغاز والطاقة النووية على أنهما صديقان للمناخ.
ويضم مقيمو الدعوى ضد المفوضية الأوروبية منظمة السلام الأخضر “جرينبيس” والصندوق العالمي للحياة البرية للطبيعة ومنظمة “بوند” الألمانية المعنية بشؤون البيئة بسبب ما يسمى بـ “تصنيف” الاستثمارات المستدامة.
وتحدد هذه القائمة، التي دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) الماضي، المجالات التي يمكن الاستثمار فيها لمكافحة تغير المناخ، بما يشمل الغاز الطبيعي ومحطات الطاقة النووية.