أظهر تقرير نشر (الاثنين)، أن المؤسسات الإسرائيلية استثمرت 512 مليون دولار في قطاع التكنولوجيا بالبلاد في عام 2022 بانخفاض 40 في المائة من 1.12 مليار دولار استثمرتها في عام 2021، وعلل التقرير ذلك بعوامل منها ضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.
ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، نحو النصف من هذه الاستثمارات، أي 252 مليون دولار، تم تحقيقه في النصف الأول من العام، حين كانت معنويات السوق ما زالت مرتفعة، وفقاً للتقرير المشترك الصادر عن هيئة الابتكار الإسرائيلية وشركة «أرنون سيجيف» للاستشارات القانونية، وشركة «إسرائيل فينتشر كابيتال» وشركة «كونسيجليري» للاستشارات التكنولوجية.
وخلال النصف الثاني من العام الماضي، ضخت مؤسسات استثمارية إسرائيلية أموالها في 16 استثماراً فقط، 4 منها كانت صفقات تمويل أولي.
وقال يوآف شيرمان، الشريك في «أرنون سيجيف»: «كما قد يتوقع المرء، فهؤلاء المستثمرون الخاضعون للوائح شديدة والمحافظون إلى حد ما، عدلوا محافظهم الاستثمارية، وفقاً للمشهد الاقتصادي المتغير».
وقطاع التكنولوجيا في إسرائيل محرك رئيسي للنمو ويمثل 15 في المائةمن الناتج الاقتصادي، و10 في المائةمن الوظائف، وأكثر من 50 في المائة من الصادرات و25 في المائة من الدخل الضريبي. لكن المؤسسات الاستثمارية لم تشكل جزءاً كبيراً من نجاحه، لأن معظم الاستثمار من صناديق رأس المال الاستثماري.
وجمعت شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، يتزعمها في الغالب رأس مال أجنبي، نحو 15 مليار دولار في عام 2022.
وقال التقرير إن المؤسسات شكلت ما بين 9 في المائة و24 في المائة من استثمارات رأس المال الإسرائيلي العام الماضي، بانخفاض ما بين 18 و49 في المائة عن حصتها في عام 2021.
وقال نمرود فرومين، الرئيس التنفيذي لـ«كونسجليري»، إن المؤسسات في العام الماضي كان لديها ميل أكبر لاستثمارات المراحل المبكرة.
وقال إن «تجربة المستثمرين المؤسسين الإسرائيليين في استثمارات المرحلة المبكرة، إلى جانب التزام الحكومة الإسرائيلية بدعم النظام البيئي للشركات الناشئة في غمرة اضطراب تشريعي سياسي، تشير إلى إمكانية نمو الاستثمار في التكنولوجيا».
وقال فرومين إنه على الرغم من أن أرقام 2021 قد لا تتكرر هذا العام، فإن المؤسسات حولت تركيزها من كونها تابعاً إلى قائد في تمويل المعاملات، وأبدت استعدادها لدعم الشركات حتى في المرحلة الأولية. وأضاف: «قد يؤدي هذا إلى إحياء دولة إسرائيل للشركات الناشئة».