أوقف البنك المركزي المغربي إجراءات التشديد النقدي أمس (الثلاثاء)، وترك أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند ثلاثة في المائة، بعدما رفعها ثلاث مرات متتالية بهدف كبح جماح التضخم.
المركزي” المغربي يبقي على أسعار الفائدة بلا تغيير”
وقال البنك في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته إن التضخم المدفوع بأسعار المواد الغذائية سيبلغ 6.2 في المائة هذا العام، قبل أن ينخفض إلى 3.8 في المائة العام المقبل. وأضاف أن الاقتصاد المغربي سينمو 2.4 في المائة هذا العام، و3.3 العام المقبل، بعدما نما 1.3 في المائة في 2022.
ومن جانبها، ذكرت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب الثلاثاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تباطأ إلى 7.1 في المائة في مايو (أيار)، من 7.8 في المائة في الشهر السابق.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 15.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ تضخم أسعار المواد غير الغذائية 1.4 في المائة. وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين 0.4 في المائة.
وسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، 6.4 في المائة على أساس سنوي و0.1 في المائة على أساس شهري.
ويتزامن تراجع التضخم مع ارتفاع مؤشرات القطاع السياحي بالمغرب خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغ عدد السياح الوافدين أكثر من 5 ملايين سائح حتى نهاية شهر مايو الماضي، بنسبة نمو 20 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.
ويأتي هذا الارتفاع بعد انتهاء التداعيات المرتبطة بجائحة «كورونا» التي حدت من الإقبال الذي كانت تعرفه الوجهات السياحية المغربية، وأثرت على السياحة، وعلى المداخيل من العملات الأجنبية.
وأفادت إحصاءات المكتب المغربي للسياحة، التي صدرت الأسبوع الماضي، بأن المداخيل السياحية وصلت إلى 32 مليار درهم مغربي (نحو 3.2 مليار دولار) في نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 40 في المائة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، حيث زاد عدد الزوار القادمين من إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا ودول الخليج؛ مما أثر إيجاباً على العرض الفندقي، وتوسيع مجال النقل الجوي، والترويج لوجهة المغرب وتعزيزها لدى كبار منظمي الرحلات السياحية الدوليين.
وتعد مدن مراكش وفاس وأغادير وطنجة من أكثر الوجهات التي تسجل إقبالاً متزايداً للسياح، خصوصاً الأوروبيين، بالنظر لتوفر هذه المدن على معالم تاريخية وحضارية، وبنية استقبال متطورة.