أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، أن موافقة مجلس الوزراء على انضمام السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع تأتي في ظل حرص الحكومة على تعزيز نمو القطاع التجاري، ومواكبة الإصلاحات التشريعية والأطر التنظيمية الحديثة، التي تدعم تكامل الاقتصاد السعودي مع الاقتصادات الإقليمية والعالمية.
موافقة السعودية على الانضمام لاتفاقية دولية تعزز نمو القطاع التجاري
الأطر التنظيمية
وأضاف أن الاتفاقية التي رفع المركز الوطني للتنافسية مقترحاً بانضمام البلاد لها، ستمكن من اعتماد الأطر التنظيمية والتشريعية للتجارة عبر الحدود، ما يساعد على تبني نظام موحد يحكم إبرام تلك العقود، ويعزز نمو الاقتصاد السعودي في ظل انضمام 95 دولة إلى الاتفاقية التي تشكل نحو ثلثي الاقتصاد العالمي.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير إطار قانوني موحد ومرن بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع عبر الحدود، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، إلى جانب شمولها مجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
العقبات التجارية
وتسهم الاتفاقية في إزالة العقبات بمجال التجارة الدولية وتعزيز تنميتها، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة لتنوع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود، بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويسهم الانضمام إلى الاتفاقية في دعم بدائل تسوية النزاعات، إلى جانب تسهيل اختيار القانون الواجب تطبيقه حال المنازعة، وغير ذلك من المعاملات.
حل النزاعات
ويساعد الانضمام أيضاً على تفادي الغموض بشأن القانون واجب التطبيق، حيث تزيل الاتفاقية العقبات وتعزز شفافية الإجراءات في التجارة الدولية، والقدرة على التنبؤ القانوني وحل النزاعات بشكل أكثر كفاءة، إضافة إلى المساهمة في تطوير أنظمة العقود المحلية للدولة.
ويعمل «مركز التنافسية» على دراسة انضمام الرياض لعددٍ من الاتفاقيات الدولية، في إطار تعاونه مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة «الأونسيترال» فيئئئ ضوء موافقة مجلس الوزراء على مذكرة التعاون بشأن المساهمة المالية في صندوق «الأونسيترال» الاستئماني.
بناء القدرات
وتمكن هذه الخطوة من تهيئة البيئة القانونية المواتية للتجارة والاستثمار، من خلال إذكاء الوعي بمعايير القانون التجاري الدولي وتعزيز فهمها، إضافة إلى بناء القدرات واستحداث برامج تتعلق بمجالات التعاون بما يسهم في دعم التفسير الموحد لنصوص «الأونسيترال» ومعايير القانون التجاري الدولي.
وحصلت السعودية على عضوية «الأونسيترال» للفترة (2022 – 2028) بعد ترشحها ضمن دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العامة.