من المتوقع أن تصل حجم صناعة الغذاء في كوريا الجنوبية إلى 1100 تريليون وون (846 مليار دولار) في 2027، بزيادة 9 في المائة على أساس سنوي في المتوسط من 656 تريليون وون في 2021.
وقالت الحكومة الكورية أمس، إنها تخطط لتوسيع مبيعاتها من المواد الغذائية في الخارج إلى 15 مليار دولار بحلول 2027، تماشيا مع جهودها لتنويع محفظتها التصديرية وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية للصناعة الزراعية.
يمثل المبلغ ارتفاعا حادا من 8.82 مليار دولار سجلت في 2022، وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية.
يعد التصدير جزءا من المخطط الحكومي الذي سيبدأ هذا العام حتى 2027 لتعزيز صناعة الغذاء في البلاد، ويهدف إلى توضيح البيئة المتغيرة للصناعة في أعقاب كورونا.
وقالت الحكومة إن “أنماط الاستهلاك في صناعة الغذاء تصبح أكثر تنوعا وسط زيادة عدد الأسر المكونة من فرد واحد وشيخوخة السكان. وبالتالي، من المتوقع أن تتوسع سوق الوجبات الجاهزة للأكل والأغذية الطبية أو الوظيفية”.
أشارت الحكومة إلى أنه بالنظر إلى انخفاض عدد السكان في السوق المحلية، فعلى الشركات المحلية إيجاد فرص جديدة في الأسواق الأجنبية.
وتماشيا مع هذه الجهود، تهدف كوريا الجنوبية إلى زيادة عدد المنتجات التي يبلغ حجم صادراتها 100 مليون دولار أو أكثر إلى 20 منتجا بحلول 2027، مقارنة بـ11 منتجا في 2022.
كما تخطط كوريا لتسخير أحدث التقنيات لتعزيز القدرة التنافسية لشركات تصنيع المواد الغذائية الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق ما يسمى بمجمع التكنولوجيا الغذائية، حيث ستوفر الحكومة البنية التحتية البحثية.
إلى ذلك، قال وزير المالية الكوري أمس: إن السياسات الاقتصادية للبلاد في النصف الثاني من العام ستركز بشكل رئيس على تنشيط الصادرات والاستثمارات، إلى جانب الدفع لتحقيق مزيد من الاستقرار في الأسعار.
أدلى تشو كيونج-هو وزير المالية بهذه التصريحات قبل اجتماع مغلق مع الوزراء المعنيين بالاقتصاد، حيث تخطط كوريا الجنوبية لإعلان سياساتها الاقتصادية للفترة ما بين شهري تموز (يوليو) وكانون الأول (ديسمبر) الأسبوع المقبل.
وقال تشو في الكلمة الافتتاحية: “خلال النصف الأول، تباطأ التضخم بوضوح، وظلت سوق العمل قوية”. وأضاف: “أما فيما يتعلق بالاقتصاد، فقد استمرت الصادرات في الانخفاض وسط تدهور البيئة الخارجية”.
صناعة الغذاء
في أيار (مايو)، تراجعت الصادرات الإجمالية لكوريا الجنوبية للشهر الثامن على التوالي، حيث انخفضت بنسبة 15.2 في المائة على أساس سنوي إلى 52.24 مليار دولار. جاء التراجع مع انخفاض صادرات أشباه الموصلات بنسبة 36.2 في المائة في ظل انخفاض الطلب العالمي.
ومع ذلك، كرر تشو أن الاقتصاد الكلي سيتحسن في النصف الثاني من عام 2023، رغم عدم اليقين الذي تشهده السوق بكل جوانبها.
وقال وزير المالية: “من بين عدة أمور أخرى، ستركز كوريا الجنوبية على تنشيط الاقتصاد، بما في ذلك تعزيز الصادرات والاستثمارات، إلى جانب دعم السوق المحلية واقتصادات الأقاليم”.
وأكد تشو أن كوريا الجنوبية ستركز أيضا على “تقوية” الاتجاه النزولي للتضخم، مع بذل الجهود لتخفيف العبء المالي عن كاهل الفئات الضعيفة.
ارتفعت أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيس للتضخم بنسبة 3.3 في المائة في أيار (مايو) عن العام السابق، ومقارنة بـ3.7 في المائة على أساس سنوي في نيسان (أبريل)، وفقا لتقرير حديث من مكتب الإحصاء الكوري. ويمثل الرقم الأخير أدنى مستوى منذ تسجيل 3.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) 2021.