لامست استثمارات المصانع في السعودية 1.433 تريليون ريال (382.1 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 6.5 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام المنصرم، التي سجلت 1.345 تريليون ريال (358.6 مليار دولار).
السعودية: استثمارات المصانع تتخطى 382 مليار دولار بزيادة 6.5%
ووفق النشرة الإحصائية للتراخيص الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، الأربعاء، تجاوز عدد المصانع القائمة في المملكة 10.8 ألف مصنع، قياساً بـ10.4 ألف مصنع في الربع الأول من العام الفائت، بارتفاع نسبته 3.1 في المائة.
وتمكنت المصانع السعودية من توظيف أكثر من 725.5 ألف عامل خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق (648.8 ألف)، وبنسبة نمو 11.8 في المائة.
وتصدرت المنطقة الشرقية قائمة المناطق الإدارية الأكثر استثماراً للمصانع خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 603.4 مليار ريال (161 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12.8 في المائة عن الربع الأول من العام السابق.
وجاءت عقبها منطقة الرياض بحجم استثمارات تجاوز 312.5 مليار ريال (84.1 مليار دولار) بارتفاع 2.7 في المائة عن الربع الأول من العام الماضي.
وبالنسبة لعدد المصانع القائمة حسب المناطق الإدارية، تصدرت الرياض بما يفوق 4.1 ألف مصنع، تليها المنطقة الشرقية 2.4 ألف، ثم مكة المكرمة بعدد مصانع تخطى الألفين.
وطبقاً للنشرة، تصدرت المصانع الوطنية حسب نوع الاستثمار بأكثر من 83.5 في المائة تليها الأجنبية بنسبة 8.5 في المائة، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك 8 في المائة.
المصانع الصغيرة
وبيّنت النشرة أن المنشآت الصغيرة تمثل النسبة الكبرى من إجمالي المصانع حتى نهاية الفترة، حيث بلغت 5.6 ألف مصنع، تليها المصانع المتوسطة بواقع 4.3 ألف، ثم الكبيرة التي سجلت 824 من إجمالي المصانع. وحسب النشرة فإن الاستثمار الأجنبي في مصانع المملكة يمثل ما نسبته 8.5 في المائة من إجمالي المصانع القائمة.
ويبلغ عدد المصانع الأجنبية في السوق المحلية 920 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 71.2 مليار ريال (19 مليار دولار).
وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أخيراً، البدء في تقييم مصانع الشريحة الثانية من المرحلة الثانية لبرنامج «مصانع المستقبل»، التي تستهدف تقييم «سيري» المدقق الأول لمصانع الشريحة الثانية البالغ عددها 260 مصنعاً، التي يتجاوز رأس المال المرخص لكل مصنع منها 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار).
وقالت الوزارة إن هذه المرحلة تركز على التحقق من نتائج التقييم الذاتي للمصانع التي حققت معدل 2.14 في تقييم «سيري» الذاتي.
تقييم «سيري»
وستوزع المصانع في مسارات تشمل المصانع «المتقدمة» التي تتجاوز درجة 2 في التقييم المدقق حسب معيار سيري، ومسار المصانع التي تحتاج إلى تبني ممارسات التصنيع الحديثة. ودعت الوزارة مصانع الشريحة الثانية إلى البدء في التقييم المدقق بمنهجية «سيري» والعمل مع شركات التقييم المقترحة في موقع البرنامج لجدولة التقييم والبدء فيه، وتطوير خطة التحول للوصول إلى مستهدف البرنامج وهو المستوى الثاني في التقييم، في حال كانت نتيجة المصنع أقل من ذلك. ويسهم بدء المصانع بتقييم «سيري» المدقق في رفع توعية الفريق القيادي وفريق المصنع بالوضع الحالي لتبني المصنع لممارسات التصنيع الحديثة.
كما يسهم في تحديد أولويات التحول للمصنع ووضع خطة تحقق مستوى «سيري» الثاني أو أكثر ما يضمن تحقيق زيادة العوائد والأرباح وتقليل التكاليف على المصانع.