عدّت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم (الأحد)، أن مضاعفة الجهود لدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي «أفضل شيء» يمكن القيام به من أجل مساعدة الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى دعم الدول النامية.
واشنطن: دعم أوكرانيا «أفضل شيء» لمساعدة الاقتصاد العالمي
وتشارك يلين في اجتماع لوزراء المال وحكام المصارف المركزية في أوكرانيا لدول مجموعة السبع، الأحد، في غانديناغار بغرب الهند، قبل حضور اجتماع لوزراء المال ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في المدينة نفسها يومي الاثنين والثلاثاء.
وأكدت خلال مؤتمر صحافي أن «الأولوية الرئيسية» هي «مضاعفة دعمنا لأوكرانيا». وقالت إنها أدركت خلال زيارتها إلى كييف في فبراير (شباط)، التأثير «الهائل» للمساعدات الخارجية لأوكرانيا، على الصعيدين المدني والعسكري.
وأشارت إلى أن «إنهاء هذه الحرب أولاً وقبل كل شيء واجب أخلاقي. لكنه أيضاً أفضل شيء يمكننا القيام به من أجل الاقتصاد العالمي»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا، البلدان الرئيسيان المصدران للقمح في العالم، إلى إحداث اضطراب في الاقتصاد العالمي منذ العام الماضي من خلال رفع أسعار الغذاء والطاقة.
وينتهي، الاثنين، العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وترفض موسكو حتى الآن تجديده.
وعلى هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في فيلنيوس هذا الأسبوع، تعهد قادة دول مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا) بدعم أوكرانيا ما دام ذلك ضرورياً لصد الغزو الروسي.
وأكدت يلين أن «الدعم المالي ضروري للمقاومة في أوكرانيا»، مشيرة أيضاً إلى الاهتمام الذي توليه مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لمكافحة التفاف موسكو على العقوبات الدولية.
وحاولت يلين تبديد المخاوف من أن الدعم الهائل لأوكرانيا سيكون على حساب مساعدة دول الجنوب بالقول: «أرفض فكرة المقايضة» بين هاتين المسألتين.
وللتأكيد على ذلك، استندت وزيرة الخزانة الأميركية إلى الجهود الجارية لإصلاح مصارف التنمية متعددة الأطراف، وفي مقدمتها البنك الدولي، من أجل تنشيط فعاليتها في السنوات المقبلة.
كما أشارت إلى التقدم المحرز في إعادة هيكلة ديون دول مثل زامبيا، وقالت إنها تتوقع وضع لمسات نهائية قريباً على ملفات مماثلة بالنسبة لغانا وسريلانكا.
وبهذه المناسبة، لفتت إلى أن الحرب «غير الشرعية» التي شنتها روسيا في أوكرانيا هي أيضاً مسؤولة عن تفاقم المديونية للدول النامية.