بلغ معدل النمو الاقتصادي في تونس خلال الربع الثاني من عام 2023 نسبة 0.6% بالنسبة المئوية، مع تقديرات تم حسابها بناءً على الإنزلاق السنوي. يتمثل هذا في تراجع مقارنةً مع نسبة النمو التي تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام السابق (2022)، والتي بلغت 1.9%.
الاقتصاد التونسي يسجل نموا بـ0.6 % خلال الثلاثي الثاني من 2023
يعزى هذا التباطؤ في النمو إلى عدة عوامل، منها انكماش أداء قطاعات الفلاحة والصناعة وتراجع الطلب الداخلي. أثر أيضًا تراجع أداء قطاع البناء والتشييد بنسبة -4.5% على الأداء الاقتصادي التونسي. وفي السياق ذاته، انخفض حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني من 2023.
من ناحية أخرى، شهد قطاع الخدمات نموًا إيجابيًا بنسبة 2.9%، ما ساهم في تحقيق بعض الاستقرار في الأداء الاقتصادي. وارتفعت القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 17%، بينما نمت القطاعات الأخرى مثل النقل والاعلامية والاتصال بمعدلات ملحوظة.
ويُلاحظ أن هذا النمط من التطور الاقتصادي يعكس تأثير العوامل المتعددة، بما في ذلك الظروف المناخية السلبية التي أثرت بشكل سلبي على الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تغيرات في القطاعات المختلفة.
من المهم ملاحظة أن هذه المعطيات مبدئية وقابلة للتحديث والتغيير بمرور الوقت، وقد يتغير الوضع الاقتصادي في المستقبل استنادًا إلى التطورات الإقليمية والدولية والعوامل الاقتصادية الأخرى.