بتاريخ 14 أغسطس 2023، أصدرت وزيرة المالية قرارًا هامًا تتعلق بإطلاق عملية الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني التونسي للعام 2023. يهدف القرض إلى جمع مبلغ قدره 700 مليون دينار تونسي، الذي يمكن أن يرتفع في حال الحاجة، وهو مبلغ مماثل لمجموع الأقساط الأولى والثانية.
إصدار قرض رقاعي بقيمة 700 مليون دينار تونسي ابتداءً من 5 سبتمبر 2023
وينص القرار على بدء عملية الاكتتاب ابتداءً من 5 سبتمبر وحتى 12 سبتمبر 2023، مع إمكانية إغلاق العملية قبل الموعد المحدد أو تمديده حسب الحاجة.
كما حدد القرار تاريخ بدء تحقق الفوائد، والذي سيبدأ من اليوم الثاني لإغلاق عملية الاكتتاب في القسط الثالث، وهو يوم 14 سبتمبر 2023.
يوفر القرار ثلاثة أصناف للاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني:
– الصنف “أ” مخصص للأشخاص الطبيعيين بقيمة اسمية لكل سند 10 دنانير، مع مدة سداد تصل إلى خمس سنوات بما فيها ثلاث سنوات إمهال. تشمل الفوائد نسبة ثابتة أو متغيرة تحسب على القيمة المتبقية من السند.
– الصنف “ب” بقيمة اسمية لكل سند 100 دينار، مع مدة سداد تصل إلى سبع سنوات بما فيها سنتان إمهال. تشمل الفوائد نسبة ثابتة أو متغيرة تحسب على القيمة المتبقية من السند.
– الصنف “ج” بقيمة اسمية لكل سند 100 دينار، مع مدة سداد تصل إلى عشر سنوات بما فيها سنتان إمهال. تشمل الفوائد نسبة ثابتة أو متغيرة تحسب على القيمة المتبقية من السند.
ويمكن للمكتتبين اختيار الصنف المناسب وتحديد نوع الفائدة المطلوبة، سواء كانت ثابتة أو متغيرة. وقد حدد القرار سعر الاكتتاب في الأصناف المختلفة عند 100% من القيمة الاسمية للسندات.
كما يمكن للمكتتبين اقتناء السندات دون توظيف الفوائد والتزام بعدم قبول أو مطالبة بالفوائد في حالة اختيارهم ذلك.
هذا ويجري الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني باستخدام نموذج بطاقة الاكتتاب المصاحب لهذا القرار.
تجدر الإشارة إلى أن القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني تم افتتاحه في الفترة من 8 إلى 17 مايو الماضي، بينما تم افتتاح القسط الأول في الفترة من 6 إلى 15 فبراير الماضي، لتعبئة مبلغ 700 مليون دينار تونسي في مرتين.
هذا القرض الرقاعي الوطني تم إصداره عبر أمر حكومي وتم تسليط الضوء على تفاصيله وخطط الاكتتاب في العدد 9 من الرائد الرسمي بتاريخ 27 جانفي 2023.
الحكومة تهدف إلى تحقيق تعبئة تصل إلى 820 مليون دينار تونسي من خلال أربعة أقساط، وذلك استفادة من النجاح الكبير للقرض الرقاعي الوطني للعام 2022 الذي شهد نسبة استجابة تصل إلى 212% وتحقيق أهدافه المالية بمبلغ 920 مليون دينار تونسي، رغم أن المبلغ الأولي كان 410 مليون دينار تونسي.