تونس تجد حلاً لأزمة نقص الخبز غير المدعوم في المخابز
بداية تفاؤل: تشير العلامات إلى تخفيف أزمة نقص الخبز في تونس
توصلت تونس إلى اتفاق يُعَدّ بداية حلاً لأزمة نقص الخبز التي تفاقمت خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تم التوصل إلى اتفاق في تونس لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة بالدقيق. وأفادت مصادر في القطاع بأن هذا الاتفاق يُشكل تصحيحًا للمشكلة التي كانت تواجهها هذه المخابز.
يشمل هذا الاتفاق المخابز غير المدعومة بالدقيق في تونس، حيث تم تقسيم المخابز في البلاد إلى صنفين. الصنف الأول يضم 3737 مخبزًا يستفيدون من الدقيق المدعوم من قِبَل الحكومة، بينما الصنف الثاني يتضمن “المخابز العصرية” التي يبلغ عددها من 1500 إلى 2000 مخبز، وكانت تتلقى الدقيق المدعوم بثلاثة أضعاف ثمنه حتى بداية أغسطس.
بعد احتجاجات وإصدار مرسوم في مطلع الشهر، تم حظر توزيع الدقيق المدعوم للمخابز العصرية بسبب تهمة بيعها الخبز بأسعار مرتفعة. وبناءً على هذا الاتفاق الجديد، سيتم استئناف تزويد محلات صنع الخبز غير المدعومة بالدقيق والسميد اعتبارًا من 19 أغسطس 2023، بعد التزام هياكلها المهنية بالامتثال للقوانين والتنظيمات المتعلقة بصناعة وبيع الخبز.
بجانب ذلك، ستقوم وزارة التجارة التونسية بتنفيذ إصلاحات شاملة في نظام إنتاج وتوزيع الخبز. وبالإضافة إلى الخبز المدعوم، ستباع في المخابز العصرية أنواع أخرى من المعجنات والخبز.
وبناءً على هذا التطور، تم إلغاء اعتصام كان مقررًا أمام وزارة التجارة في العاصمة تونس، ومن المقرر استئناف المباحثات مع السلطات ابتداءً من الاثنين للسماح للمخابز العصرية باستئناف إنتاج الخبز المدعوم، وذلك وفقًا للمعايير المحددة من قبل الرئيس قيس سعيّد.
تجدر الإشارة إلى أن قضية الخبز تُعَدّ موضوعًا حساسًا في تونس، حيث تاريخيًا كانت تواجه البلاد صعوبات في هذا الجانب، وقد أثرت أزمة الخبز في الماضي على الاستقرار. تسعى السلطات التونسية إلى تجاوز هذه الأزمة من خلال اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان توفير الخبز بأسعار معقولة وبكميات كافية.