لم يسجل قطاع الضيافة في ألمانيا تحسنا فيما يتعلق بمواجهة نقص العمال المهرة الذي يؤرق الشركات العاملة في القطاع، وذلك بعد نمو معدوم لإجمالي الناتج المحلي، بحسب ما كشفته دراسة حديثة نقلتها “الألمانية” أمس.
وأعلن المركز المختص بتأمين العمال المهرة التابع لمعهد الاقتصاد الألماني أن هناك ما يقرب من 44 ألف وظيفة شاغرة للعمال المهرة في مهن الفنادق والمطاعم، مقابل 29 ألف عاطل عن العمل مؤهلين لهذا المجال.
وأوضح المركز، أمس، أن قطاع الفنادق متضرر من هذا النقص بشكل خاص، حيث يعاني عجزا في العمالة الماهرة بنسبة 42.8 في المائة، وينطبق ذلك على قطاع المطاعم بنسبة 40.1 في المائة.
وبحسب الدراسة، فإن الفجوة في العمال المهرة هي الأكبر بين الطهاة، حيث تقدر بنحو 7555 عاملا ماهرا على مستوى ألمانيا، ويمكن تفسير الزيادة الحادة في نقص العمال المهرة في المقام الأول بضآلة العرض من قبل العاطلين عن العمل وزيادة الوظائف الشاغرة.
وأشارت الدراسة إلى أن عديدا من الموظفين والعاطلين عن العمل أداروا ظهورهم إلى قطاع الفنادق والمطاعم في أعقاب جائحة كورونا. وفي الوقت نفسه، تراجع عدد مغيري المهن من القطاعات الأخرى الذي جرأوا على الدخول في قطاع الضيافة.
ووفقا للدراسة، فإن الوضع يزداد صعوبة في ظل عدم توقع تحسن في سوق التدريب المهني، مشيرة إلى أن هناك منذ أعوام صعوبات بالغة في شغل الأماكن التدريبية المتوافرة في القطاع.
ودعا وزير الاقتصاد الألماني الجمعة إلى “التحرك” لتحسين الأداء الاقتصادي، بعد تسجيل نسبة نمو صفرية للناتج المحلي الإجمالي الوطني في الربع الثاني.
وقال روبرت هابيك “نواصل رؤية صعوبات اقتصادية ناجمة عن تداعيات أزمة الطاقة وحرب (البنك المركزي الأوروبي) الضرورية ضد التضخم وضعف شركاء اقتصاديين مهمين على مستوى العالم”.
وكان نمو إجمالي الناتج المحلي في أقوى اقتصاد أوروبي، معدوما بين أبريل ويونيو بمعدل فصلي، بحسب البيانات النهائية التي تؤكد تقديرات أولية صدرت نهاية يوليو.
وكان إجمالي الناتج المحلي تراجع تواليا 0.4 و0.1 في المائة في الربعين السابقين وفق البيانات المصححة للأسعار والتقلبات الموسمية.
وتابع الوزير “تزيد بيئة معدل الفائدة المقيدة وضعف الاقتصاد العالمي، خصوصا التطورات في الصين، الصعوبات بالنسبة إلينا كدولة مصدرة”.
لكن هابيك شدد على وجود “بارقة أمل” تتجلى بالنسبة إلى الاقتصاد المحلي، قائلا “ارتفع صافي المداخيل بشكل ضئيل لجهة القيمة الحقيقية. استقر الاستهلاك الخاص ويواصل معدل التضخم تراجعه”.
نقص العمالة الالمانية
لكن اقتصاد ألمانيا بات متخلفا عن شركائها الرئيسين “لذلك من الضروري التحرك”، وفق وزير الاقتصاد. وأشار إلى الحاجة إلى “إزالة الحواجز أمام الاستثمار” وإزالة “غابة البيروقراطية”.
يريد روبرت هابيك أيضا إنشاء “صندوق للمناخ والانتقال” تبلغ قيمته 211 مليار يورو، وأن يتبنى البرلمان سريعا مشروع قانون بشأن هجرة الأيدي العاملة الماهرة يأمل أن يحل مشكلة نقص العمالة التي تؤثر في عديد من القطاعات.
وأضاف أن من الحلول الأخرى اعتماد “إجراءات ذكية لتوفير كهرباء منخفضة التكلفة للقطاع الصناعي” المتضرر بشدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.
لكن تبني كل هذه العلاجات الضرورية قد يكون صعبا في ظل الانقسامات بين أحزاب الائتلاف الحاكم ذات وجهات النظر المتباينة. رغم تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الألماني الركود الفني – أي ربعين متتاليين من الانكماش – فإن ذلك قد يكون مؤقتا، إذ سجل مؤشر المشتريات انخفاضين كبيرين في يوليو وأغسطس، ما يشير إلى أن مزيدا من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الألماني يلوح في الأفق في الربع الصيفي.
ويمكن أن ينهي الاقتصاد الألماني العام بنتيجة سلبية متذيلا مجموعة دول منطقة اليورو.
وخلال 2023، تتوقع المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسة تراجعا يراوح بين 0.2 و0.4 في المائة في إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا فيما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجعا نسبته 0.3 في المائة.