مالي تصدر قانونا جديدا لتعزيز عائدات قطاع التعدين

أعلنت مالي اليوم عن إصدار قانون جديد لقطاع التعدين، والذي يتيح للحكومة الحصول على حصص تصل إلى 30% في مشاريع التعدين الجديدة، بهدف تعزيز الإيرادات المستقبلية من هذا القطاع الحيوي

مالي تصدر قانونا جديدا لتعزيز عائدات قطاع التعدين.

أكد مكتب قائد المجلس العسكري، أسيمي غويتا، في تصريح نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، أنه قام بتوقيع هذا القانون يوم الاثنين.

وتقع مالي في منطقة الساحل وتُعد واحدة من أفقر دول العالم، ومع ذلك، تتصدر قائمة دول إفريقيا في إنتاج الذهب.

تحمل مالي موارد معدنية كبيرة ومتنوعة غير مستغلة بشكل كامل، بما في ذلك موارد مثل الحديد والمنغنيز والليثيوم، والتي يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تطوير قطاع الطاقة المتجددة.

من خلال إنتاجها البالغ 72.2 طن من الذهب في عام 2022، ساهم هذا المعدن الثمين بنسبة 25% في الميزانية الوطنية، وبنسبة 75% من إيرادات الصادرات، وبنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما صرح وزير المناجم في مارس.

تسيطر مجموعات أجنبية بشكل كبير على قطاع التعدين في مالي، منها شركات مثل “باريك غولد” و”بي تو غولد” الكنديتين، وشركة “رسيولوت مايننغ” الأسترالية، و”هامينغ برد ريسورسز” البريطانية.

تستمر هذه الشركات الأجنبية في العمل في مالي على الرغم من التحديات السياسية المتزايدة.

أثناء جلسة المصادقة على النص في المجلس التشريعي المؤقت في 8 أغسطس، أشار وزير الاقتصاد، الحسيني سانو، إلى أن إصلاح قانون التعدين سيسهم بزيادة ميزانية الدولة بمبلغ لا يقل عن 500 مليار فرنك إفريقي (762 مليون يورو).

الهدف الرئيسي من هذا الإصلاح هو زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% أو 20%، حسبما صرح وزير المناجم الجديد، أمادو كيتا.

وبموجب القانون الجديد، سيكون بإمكان الحكومة الحصول على حصة تبلغ 10% في مشاريع التعدين، مع خيار شراء 20% إضافية خلال العامين الأولين من الإنتاج التجاري.

ويمكن أن يتم منح حصة إضافية بنسبة 5% للقطاع الخاص المحلي، مما يرفع الحصة الوطنية والخاصة في المشاريع الجديدة إلى 35%، مقارنةً بالحصة الحالية البالغة 20%.

هذا الإصلاح يلغي أيضًا الإعفاءات الضريبية التي تمنح للشركات أثناء فترة التشغيل، ويتضمن إنشاء صناديق للتنمية المحلية وتحسين البنية التحتية.

شركة الاستشارات وتحليل المخاطر “في ريسك مابلكروفت” ترى أن هذا القانون يعكس “اتجاهًا أوسع عبر القارة، حيث تسعى الدول الغنية بالموارد والتي تتأثر بالصدمات العالمية إلى تعزيز سيطرتها على قطاع التعدين”.