تجاوزت البنك الوطني التونسي الفلاحي عتبة الديون المؤوس من خلاصها لحدود شهر جوان الماضي، حيث وصلت قيمتها إلى 3 مليار دينار. وبالوقت نفسه، وصل إجمالي الديون المصنفة إلى 3.3 مليار دينار، ممثلة نسبة 46.19٪ من إجمالي الديون، وذلك وفقًا للبيانات المالية التي نشرها البنك على موقع هيئة السوق المالية
البنك الوطني التونسي الفلاحي: تحصيل 3.4 مليار دينار من الديون بنجاح.
تظهر المعطيات المالية للبنك تراجعًا واضحًا في أدائه المالي، حيث انخفضت النتيجة الصافية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 18.2٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 290 مليون دينار تونسي.
شهد البنك ارتفاعًا في أعباء الاستغلال بنسبة 41.2٪، حيث وصلت إلى 568 مليون دينارتونسي ، فيما لم تشهد الإيرادات الاستغلالية سوى زيادة طفيفة بنسبة 25.2٪ خلال الفترة من يونيو 2022 حتى يونيو 2023، لتصل إلى 1065 مليون دينار تونسي.
بالنسبة للناتج المصرفي الصافي، سجل زيادة طفيفة بنسبة 10.8٪ خلال الفترة المذكورة، وبلغ حوالي 496 مليون دينارتونسي . ورغم زيادة كلفة المخاطر بنسبة 36.4٪ لتصل إلى 195 مليون دينارتونسي ، فإن أجور الموظفين ارتفعت إلى 127 مليون دينارتونسي، تجاوزت أرباح البنك بنسبة 40.9٪.
وفي سياق مختلف، تشير المعطيات المالية المفصلة للبنك، التي تم نشرها على موقع هيئة السوق المالية، إلى تدهور سيولته بسبب عجز يبلغ قيمته 5 مليارات دينارتونسي، مقارنة بعجز قدره 4 مليارات دينارتونسي في يونيو 2022، مما يُظهر زيادة العجز بنسبة 22.1٪.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الوطني التونسي الفلاحي هو مؤسسة بنكية حكومية أُنشئت في مايو 1959، وتخضع لإشراف وزارة المالية. يبلغ رأس ماله حوالي 320 مليون دينار تونسي وفقًا لتقرير عام 2019، مقارنةً بـ176 مليون دينارتونسي في 2018، بعد زيادة تمت بمساهمة من الدولة. نسبة مشاركة الدولة والمساهمين العموميين في رأس المال تبلغ ٪50.23