زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور تمر بها المغرب

من المتوقع أن يشهد الحد الأدنى للأجور في المغرب زيادة جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث سيتجاوز الحد الأدنى عتبة 350 دولارًا أمريكيًا. هذا ما كشفه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريحات صحفية أدلى بها يوم الجمعة

زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور تمر بها المغرب.

وأكد الوزير السكوري أن الحكومة تعتزم الإقرار بزيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار تنفيذ التزامات حكومية سابقة تم التوصل إليها في اتفاق مع النقابات وأرباب المقاولات.

وأشار السكوري إلى أن الحوار الاجتماعي قد شهد تطورًا إيجابيًا مع الحكومة، بعد سنوات من الجمود وغياب الانخراط الفعلي. وأوضح أن دور الحكومة يتعلق بتقريب وجهات النظر والعمل على إيجاد حلول للقضايا الرئيسية في أقرب وقت ممكن.

وأكد الوزير أن النقاشات لم تكن مجرد نقاشات طرفية، بل تناولت إصلاحات هامة وجوهرية، وأن إخراج هذه الإصلاحات من الرفوف وتنفيذها سيكون مكسبًا للمغاربة جميعًا، مشيرًا إلى أهمية قانون الإضراب الذي طال انتظاره.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلح، أن الشركات المغربية تلتزم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، والذي يتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور. وأوضح لعلح أنه في حال تم احترام مطالب الاتحاد من قبل الحكومة والنقابات، سيتم تطبيق زيادة ثانية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة.

وأضاف أن المقاولات قامت بتنفيذ الزيادة الأولى في الحد الأدنى للأجر في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وذلك تنفيذًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في أبريل من العام نفسه. ولكنه أشار إلى أن تطبيق الزيادة الثانية اشترط تفعيل قانون الإضراب.

في العام الماضي، تم التوصل إلى اتفاق بين النقابات والحكومة ينص على زيادة الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على مدى سنتين، وتوحيد الحد الأدنى للأجور بين مختلف القطاعات. كما تم رفع الأجر الأدنى في القطاع العام إلى 3500 درهم صافي، وزيادة قيمة التعويضات العائلية.

تم تفعيل الزيادة الأولى في الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي ابتداءً من سبتمبر/أيلول 2022، وتم تحديد قيمة الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة الشغل واليوم الواحد في المختلف القطاعات.

هذه الزيادات تأتي في إطار سعي الحكومة والمؤسسات إلى تحسين أوضاع العمال وزيادة التوازن في سوق العمل.