واجه ركاب القطارات في بريطانيا مزيدا من المعاناة، أمس، بسبب استمرار إضراب السائقين وغيرهم من الموظفين، في خلاف طويل الأمد بشأن الأجور والوظائف وأوضاع العمل.
ونظم أعضاء نقابة السكة الحديد والبحرية والنقل “آر إم تي” في 14 شركة مشغلة للقطارات إضرابا مدته 24 ساعة، بينما يحظر السائقون في نقابة “أسليف” العمل ساعات إضافية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا”.
وأصيبت الخدمات بالشلل، يوم الجمعة، عندما أضرب أعضاء “أسليف”، ما أسفر عن ترك أجزاء كبيرة من إنجلترا دون قطارات طوال أمس.
وتأجلت الخدمات أو ألغيت، السبت، لتبدأ في وقت متأخر وتنتهي في وقت مبكر عن المعتاد.
وجرى تنظيم احتجاجات خارج محطات السكك الحديدية عبر البلاد، وقالت نقابة السكة الحديدية والبحرية والنقل، “إنها ما زالت تتلقى الدعم من الجمهور العام”.
يأتي ذلك في وقت استعاد فيه الاقتصاد البريطاني مستويات ما قبل كوفيد – 2021 خلافا لتقديرات سابقة أفادت بأن إجمالي الناتج الداخلي يواجه صعوبة في العودة بشكل دائم إلى فوق هذا المستوى، بحسب أرقام محدثة نشرها المكتب الوطني البريطاني للإحصاء.
ركاب القطارات في بريطانيا
وقال المكتب في تقرير نشر الجمعة، إنه تمت مراجعة نمو إجمالي الناتج الداخلي ورفعه 1.1 نقطة مئوية لبلوغ ارتفاع نسبته 8.7 في المائة. وكان قد انخفض أقل من المتوقع في 2020، بنسبة 10.4 في المائة “مقابل 11 في المائة حسب التقدير السابق”، وفق ما أعلن مكتب الإحصاء.
النتيجة أن مكتب الإحصاء يقدر أن إجمالي الناتج الداخلي كان “أعلى بنسبة 0.6 في المائة من مستويات ما قبل جائحة كوفيد في الفصل الرابع من 2021″، فيما كان معهد الإحصاء يعتقد حتى الآن أنه كان في تلك الفترة أقل بنسبة 1.2 في المائة.
كان مكتب الإحصاء الوطني يقدر سابقا أن الاقتصاد البريطاني لن يعود إلى مستوى ما قبل كوفيد إلا قبل بضعة أشهر في أرقامه الشهرية، وليس بعد بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، ما يبدو أنه يشير إلى أن انتعاش البلاد كان متأخرا مقارنة بدول أخرى في مجموعة السبع خصوصا.
وكتب جيريمي هانت وزير المالية البريطاني، على منصة إكس، أن الاقتصاد البريطاني “سجل في الواقع نموا أكبر مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، قياسا بألمانيا وفرنسا واليابان”.
وشدد على أن “الخطاب التراجعي بشأن بريطانيا وآفاقها على المدى الطويل، هو ببساطة خاطئ”.
وتدارك هانت في بيان منفصل “لكن لا يزال هناك عديد من المعارك لكسبها، ولا سيما ضد التضخم، من أجل تخفيف ضغط تكاليف المعيشة على الأسر”.