تطور السياق الدولي ودور إتفاقية الضريبة العالمية في تونس

من المقرر أن تنضم تونس إلى قائمة 137 دولة في توقيع جزء من اتفاقية الضريبة العالمية يوم 2 أكتوبر 2023، وهذا ما يثير تساؤلات حول استعداد السلطات التونسية للموافقة على تقليل إيراداتها الجبائية والتنازل عن حقها السيادي في فرض الضرائب

تطور السياق الدولي ودور إتفاقية الضريبة العالمية في تونس.

يأتي هذا القرار بعد تقديم السلطات المالية التونسية طلبًا للانضمام إلى الدول الموقعة على اتفاقية الضريبة العالمية في 24 جويلية 2023. وهذا الخطوة تثير تساؤلات حول مدى تأثير هذا القرار على السيادة الجبائية للبلاد.

وفقًا لتقييم المرصد التونسي للإقتصاد الصادر في 8 سبتمبر 2023، فإن نسبة الضغط الجبائي في تونس، وهي مجموع الضرائب والإيرادات الجبائية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بلغت 32.5% في عام 2020. وهذا يعني أن تخفيض هذه النسبة إلى 15% سيمنحمل تونس خسائر كبيرة تصل إلى حوالي 17% من إيراداتها الجبائية الإجمالية.

اتفاقية الضريبة العالمية تهدف إلى تعديل القواعد الضريبية العالمية للتصدي للتهرب الضريبي، وهذا يمكن الشركات الكبرى، خاصةً في مجال الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، من الهيمنة على الجباية وفرض نسب ضريبية تناسب أهدافها في تحقيق الأرباح.

ويشير المرصد التونسي إلى أن تونس، كدولة تنموية، قد تفقد حقها في فرض ضريبة على الخدمات الرقمية بناءً على قرار سيادي يأخذ في اعتباره تطور احتياجات اقتصادها. وهذا لن يؤثر فقط على توزيع الأرباح بل سيؤثر أيضًا على السيادة الضريبية للبلدان التي يتواجد فيها الشركات متعددة الجنسيات.

بالإضافة إلى ذلك، ستؤدي هذه الاتفاقية إلى تقليل النسبة الفعلية للضريبة في تونس إلى أقل من 15%، مما يعني أنها ستشترك في تقاسم إيراداتها الجبائية مع الدول المنشأ للشركات متعددة الجنسيات.

وفيما يتعلق بحل الركيزة الثانية، فإن نظام الامتيازات الجبائية في بلدان شمال إفريقيا قد يتأثر بشكل سلبي بتنفيذ اتفاقية الضريبة العالمية، مما يؤدي إلى فقدان هذه البلدان لمزيد من الإيرادات الجبائية.

يطالب المرصد التونسي للإقتصاد بضرورة عدم توقيع تونس على الاتفاقية متعددة الأطراف التي ستصدر من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي ستعرض للتوقيع في أكتوبر. ويدعو إلى توحيد الجهود مع دول شمال إفريقيا للتأكيد على ضرورة وجود سياسات جبائية عالمية أكثر عدالة في المنطقة تحمي حقوق البلدان في فرض الضريبة.

يبقى مستقبل تونس وكيفية التعامل مع هذا التحول الجبائي العالمي موضوعًا محوريًا للمناقشة في الأيام والأشهر المقبلة، حيث ستواجه الحكومة التونسية تحديات كبيرة