في إطار جهودها المستمرة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نظامها المالي، أعلنت دولة الإمارات عن نجاح ملموس في هذا المجال خلال النصف الأول من عام 2023. وفقًا لتصريحات حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بلغت صادرات الدولة أكثر من 1.3 مليار درهم (356 مليون دولار) في الفترة من مارس حتى منتصف يوليو الماضي
الإمارات تضرب ضربة قوية لغسيل الأموال: تصادر 356 مليون دولار.
المكتب قام بمراجعة شاملة للتقدم في مجال مكافحة هذه الجرائم وأظهرت النتائج تطورًا كبيرًا على الأصعدة كافة. كما أنه تم تحرير غرامات جماعية بقيمة تجاوزت 199 مليون درهم خلال نفس الفترة، مما يشير إلى حزمة إجراءات صارمة تتخذها الدولة لمكافحة هذه الجرائم.
من الملفت للنظر أن دولة الإمارات حافظت على معدل إدانة بنسبة 92.1% في قضايا غسل الأموال خلال هذه الفترة، مما يشير إلى فعالية الجهود المبذولة في هذا المجال. وتواصل الإمارات تعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة الجريمة المالية والجريمة المنظمة، مما يشمل التحقيقات العالية المستوى واتفاقيات التسليم بين الدول.
بالإضافة إلى ذلك، تستثمر الإمارات مواردًا كبيرة في تعزيز قدرات الجهات الرقابية على مستوى الدولة والمحلي، وهذا يعكس التزامها الجاد بمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تحتفظ الدولة بأهمية مصادرة المتحصلات غير المشروعة لمنعها من دخول النظام المالي مرة أخرى، مما يعزز من ردع النشاط الإجرامي.
بهذه الجهود الملموسة، تظل دولة الإمارات في طليعة الدول التي تعمل بفعالية على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الأمن المالي.