تأثير الكوارث الطبيعية على الاقتصاد: دراسة حالة كارثة درنة في ليبيا

طالب طاقم المجلس الرئاسي الليبي الحكومة بتحديد حجم الخسائر التي لحقت بالمدن في شرق ليبيا جراء الإعصار دانيال الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي. كما طالبوا بإعداد خطة زمنية دقيقة للإعمار، مشيرين إلى الحاجة الماسة لتعزيز الشفافية من خلال آلية دولية لمكافحة الفساد ومنع استغلال الأزمات أو تعطيل المساعدات أو الاستيلاء عليها

تأثير الكوارث الطبيعية على الاقتصاد: دراسة حالة كارثة درنة في ليبيا.

جلس مجلس النواب الليبي في جلسة طارئة وأقر بالإجماع ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي (ملياري دولار) لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة. هذه الميزانية ستودع في حساب في مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى المخصصات والمعونات المحلية والدولية.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أصدر قراراً بتخصيص ملياري دينار ليبي (413 مليون دولار) لإعادة إعمار درنة ومناطق أخرى. وبالرغم من أن خبراء يقدرون احتياجات المناطق المتضررة بأكثر من 7 مليارات دولار، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في إعداد خطط واضحة وتشكيل اللجان المختصة لحصر الأضرار والبدء في الإعمار.

أستاذ الاقتصاد أمجد القندولي أشار إلى أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن حصر الأضرار نظرًا للدمار الكبير. وتحتاج الجهود حاليًا إلى إنقاذ العالقين وانتشال الجثث. من المتوقع أن تكون الخسائر ضخمة وتصل إلى مليارات الدولارات، ولكنها تحتاج إلى وقت ولجان مختصة لتقديرها بدقة.

الخبير الاقتصادي علي الصلح أشار إلى أن هناك حاجة إلى 500 ألف دولار يوميًا لدرنة وحدها لسد الاحتياجات الإنسانية بعد انهيار اقتصاد المدينة. إعادة الإعمار ستكلف مليار دولار تقريبًا وتتضمن إعادة بناء السدود والبنية التحتية والخدمات العامة.

على الصعيد التجاري، خسرت درنة مئات المحال التجارية وعشرات الأسواق المركزية، مما تسبب في خسائر تقدر بمئات ملايين الدولارات. أيضًا، تأثرت مربي المواشي والزراعة في مناطق مجاورة بخسائر جسيمة قد تؤثر في تغطية احتياجات السوق المحلية لأشهر.

تقديرات أولية تشير إلى حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمدينة والمناطق المحيطة بها، ويعتبر هذا تحديًا كبيرًا يتطلب تكثيف الجهود لإعادة الإعمار وتخصيص الموارد الضرورية.